علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، على قرار إسرائيل طرد المحامي الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا، معربا عن مخاوف بلاده من سياسة الترحيل.
وقال برايس في مؤتمر صحافي إنه "في حين أن الولايات المتحدة تدرك التحديات الأمنية الحقيقية التي تواجه إسرائيل وكررنا التزامنا بأمن إسرائيل. ومع ذلك لدينا مخاوف بشأن ممارسة الترحيل وإلغاء الإقامة، والتهديد المحتمل لهذه السياسات على الطابع الديموغرافي للقدس، مشيرا إلى "أننا سمعنا تصريحات من الحكومة الإسرائيلية بأن هذا قرار تم اتخاذه بدافع القلق على أمن إسرائيل، والولايات المتحدة "ليست في وضع يسمح لها بتقييم هذا الادعاء".
وأضاف: "فيما يتعلق بأي تداعيات أوسع لهذا الوضع بخلاف هذا الوضع المنفصل، لدينا بالطبع مخاوف جدية بشأن أي ممارسة أوسع لإلغاء الإقامة والترحيل من القدس الشرقية. لكن لا يبدو أن ذلك هو ما يحدث هنا".
وكان صلاح الحموري (37 عاما) قد رحل إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها يوم الأحد، بعد أن حكم عليه في مارس الماضي بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية الحموري بتهمة الاشتباه بصلاته مع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي فصيل ماركسي تعتبره الدولة العبرية "إرهابيا"، وهو ما نفاه الحموري.
ولد صلاح الحموري في الجزء من المدينة الذي احتلته الدولة العبرية وضمّته، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية ولكنه يحمل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في إجراء يعترض عليه.
ومطلع ديسمبر، أكدت السلطات الإسرائيلية إلغاء إقامته، ما مهد لترحيله رغم تعيين جلسة استماع جديدة في الأول من يناير.
المصدر: "جيروزاليم بوست" + "أ ف ب"
[email protected]
أضف تعليق