طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  الخميس، من الولايات المتّحدة المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصّل إلى اتّفاق بشأن سدّ النهضة، والمشروع الكهرمائي الضخم الذي ترى فيه القاهرة "تهديداً وجودياً".

وفي خضمّ زيارته لواشنطن لحضور القمة الأميركية-الأفريقية، أثار السيسي ملف سد النهضة الإثيوبي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، معتبراً هذه المسألة "حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لمصر".

وقال السيسي، خلال اجتماعه مع بلينكن، إنّ "التوصّل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقّق شيئاً جيداً وفقاً للمعايير والأعراف الدولية، لا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك"، معقباً: "نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن".

من جهته، أكد بلينكن أنّ "التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية سد النهضة من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف"، مشدداً على التزام بلاده بالشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

اقرأ أيضاً: "سد النهضة" الإثيوبي مصدر توتر إقليمي.. أبرز المحطات

وفي 24 أيلول/سبتمبر، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة التوصل إلى "اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة"، على أساس إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.

واعتبر شكري أنّ "بقاء الوضع الحالي لأزمة سد النهضة الإثيوبي يمثل عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة"، محذراً من استمراره دون معالجة.

ويثير سدّ النهضة الذي يُتوقع أن يكون أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه خلافاً إقليمياً منذ أن أطلقت إثيوبيا مشروع تشييد السد في العام 2011، إذ تتخوّف دولتا المصب، مصر والسودان، من تبعات السد على أمنهما المائي، فيما تشدّد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.

وتخشى مصر التي تعتمد على النهر في 97% من مياه الري والشرب، أن يقلّل السدّ، الذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار، من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]