وقع برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية في القدس، ومنتدى سيدات الأعمال مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات المنتدى ودعم سيدات الأعمال.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم برعاية وحضور وزير الاقتصاد الوطني ووزيرة شؤون المرأة،
وسيتم بدأ التعاون من خلال دعم "تصدير" في تعزيز قدرة المنتدى من خلال عدة أنشطة تصب في دعم أعضائها ورفع قدرات مجموعة من الشركات وتدريب عدد من السيدات لزيادة مهاراتهن في القيادة والحوكمة والذي يهدف إلى دعم تمثيل النساء في المناصب القيادية ومجالس الإدارة.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، على التعاون المشترك مع البرنامج وأهمية هذه الأنشطة التي ستساهم في زيادة نمو الاقتصاد في فلسطين من خلال تعزيز دور النساء وتمكين الشركات وخاصة المملوكة من النساء في الأسواق الدولية.
أشاد الوزير ببرنامج تصدير والذي يهدف إلى زيادة وتطوير الصادرات الفلسطينية
وأشاد الوزير ببرنامج تصدير والذي يهدف إلى زيادة وتطوير الصادرات الفلسطينية وتحقيق النمو الاقتصادي ، من خلال العمل مع الوزارة ووزارة المالية وبالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وشركات التصدير.
بدورها ثمنت وزيرة شؤون المرأة، أمل حمد، التعاون المشترك وأهمية هذه الأنشطة لتعزيز دور المنتدى في الاقتصاد ورفع مستوى القيادة لسيدات الأعمال، الأمر الذي سيعمل إلى تعزيز مشاركة النساء في رفع مستوى الاقتصاد الفلسطيني.
وفي هذا السياق، عبرت رئيسة مجلس إدارة المنتدى، السيدة شعاع مرار، إننا فخورون بالأنشطة التي يعمل عليها البرنامج بشكل عام، لما لها من أثر كبير على تنمية قطاع العمل الفلسطيني مبينه ان .التعاون والعمل مع برنامج تصدير يأتي ضمن سياق تنفيذ إستراتيجية المنتدى التي تم اعدادها مؤخراً، وبمباركة وزارتي الاقتصاد وشؤون المرأة.
وأشارت إلى أهمية الأنشطة التي سيعمل عليها البرنامج لتعزيز دور المنتدى في زيادة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي من خلال رفع كفاءة وأداء الشركات المملوكة من النساء على المستوى المحلي والدولي
أوضح محمد نسيبه، نائب رئيس برنامج تصدير، أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية البرنامج لتعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية
بدوره، أوضح محمد نسيبه، نائب رئيس برنامج تصدير، أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية البرنامج لتعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية بشكل عام من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز دور المنتدى بشكل خاص، وتعزيز دور النساء في الاقتصاد.
وأوضح نسيبه أن البرنامج يهدف أيضا الى تمكين بيئة الاعمال من خلال العمل مع مؤسسات القطاع الفلسطيني والجمارك الفلسطينية، بالإضافة الى شركات القطاع الخاص بشكل مباشر، لافتا إلى أنه يمكن تقديم منح بمبلغ يصل حتى 70 ألف جنيه إسترليني لكل شركة مؤهّلة لتطوير وتوسيع قدراتها التصديرية.
[email protected]
أضف تعليق