دار الإفتاء توضح حكم شراء سيارة قسط من البنك

حرصت دار الإفتاء على إيضاح حكم شراء سيارة بالقسط من البنك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت دار الإفتاء إن «من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة، بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم، وأن يكون إجمالي الثمن محددًا».

وأضافت: «لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك كممول، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه».