اكد خبيران بالقانون الدولي لموقع بكرا على أهمية القرار الاممي بالتوجه للمحكمة الدولية في لاهاي للبت في شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وقال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس "صدر تقريرين عام 2017 من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك وتقرير آخر جديد عام 2022 من لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة وهذان التقريران اوصيا باللجوء الى محكمة العدل الدولية بطلب راي استشاري بهدف النظر الى موضوع الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وهل هو قانوني ام لا؟"
وأضاف "حاليا هناك متابعة لتقرير اللجنة حول هذا الطلب وهل سنتوجه الى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري يركز على مدى قانونية الاحتلال في فلسطين" مؤكدا على أهمية هذا الراي كونه من الممكن ان يساعد كورقة ضغط إضافية , بان الاحتلال غير قانوني كما حصل في راي استشاري سابق له علاقة باحتلال جنوب افريقيا لناميبيا, وهذا الرأي موثق في تقرير مايكل لينك.
وتابع نسيبه يقول "بالاستناد على هذه السابقة نقول ان الاحتلال غير شرعي ويجب ان ينتهي فورا" مؤكدا انه رغم أهمية الرأي الاستشاري الا انه سيفتقر الى أداة تنفيذية لإجبار إسرائيل على تنفيذه على غرار الرأي الاستشاري لجدار الفصل العنصري لكن سيكون أداة إضافية للضغط والمناصرة في المحافل الدولية المختلفة.
المحامي معين عودة
من جانبه قال المحامي الدولي معين عودة لموقع بكرا "ان تحويل موضوع قانونية الاحتلال الاسرائيلي لمحكمة العدل الدولية بصفتها أعلى سلطة قضائية دولية يمكن أن يؤدي الى إصدار راي بأن استمرار الاحتلال بحد ذاته إلى الآن أصبح غير قانوني، بمعنى أن الاحتلال ذاته أصبح يشكل "عدوانا" (وليس فقط أن أفعال الاحتلال هي فقط غير قانونية وعدوانية)، وبالتالي يجب أن ينتهي هذا الاحتلال بشكل فوري (دون تعليق ذلك على الوصول إلى حل تفاوضي كما يجري حاليا بين السلطة وإسرائيل ودول العالم).
وأضاف عودة "ان أي قرار إيجابي بهذا الخصوص سيضع مسؤولية على دول العالم أن تأخذ إجراءات (دبلوماسية، اقتصادية...) لدفع إسرائيل لإنهاء احتلالها والتوقف عن تعليق حصول ذلك على المفاوضات السلام لأنها ستصبح دعوة للتفاوض على شيء غير قانوني."
وذكر عودة ان راي المحكمة سيكون راي استشاري وان المحكمة كانت اصدرت سنة 2005 قرارها المشهور حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري.
[email protected]
أضف تعليق