وقع 126 محاضرًا في القانون من جميع الكليات في إسرائيل، على إعلان مشترك يعارض بند تأجير الأرحام من 61 عضوًا في الكنيست.


وبحسب موقع "والا"، جاء في الوثيقة: "إن إقرار القانون بهذا الشكل سيضر بشكل خطير بحماية حقوق الإنسان في إسرائيل وسيشكل مشكلة لأجيال".

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت في عام 2021 قرارًا يسمح للأزواج مثليي الجنس باللجوء إلى الحمل البديل (تأجير الرحم). 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]