أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن تحركها، لمساءلة شركة زارا العالمية للالبسة، حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي و دعمه للمتطرف المستوطن ايتمار بن غفير الذي يحرض على قتل الفلسطينين.
وبينت الوزارة في بيانها انه بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمها لافراد لديهم توجهات معادية للانسانية و عنصرية وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم.
وأشارت الوزارة في بيانها أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الام، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.
ومن الجدير ذكره ان المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني 2015 بوسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.
وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
[email protected]
أضف تعليق