أصدرت القائمة التحالفية للجبهة والعربية للتغيير بيانا، عبّرت فيه عن استهجانها لتجاهل ورفض التجمع توجهها اليه بهدف التوقيع على اتفاقية فائض أصوات بين القائمتين.

وقالت القائمة: "من المؤسف أن يكون الرفض هو الرد على خطوة اتخذناها بالأساس من منطلق المسؤولية والحرص على أجواء انتخابية جيدة تسمح برفع نسبة التصويت في المجتمع العربي في ظل الادراك أن التمثيل العربي في الكنيست مهدد".

وقال البيان: "يهمنا أن نؤكد أننا قمنا بهذه الخطوة رغم حملة التشويه والهجوم المستمرة علينا من قبل التجمع، إذ تؤكد كافة منشوراتنا وإصداراتنا وخطابات مرشحينا ترفعنا عن الإساءة وانشغلنا بما هو أهم: رفع نسبة التصويت بين الجماهير العربية وكنس الأحزاب الصهيونية وطرح ما لدينا من برامج وتقارير عمل، بينما انشغل الأخوة في التجمع بالتحريض المستمر ضدنا، وتلفيق التهم ضدنا، والتي نرفضها جملة وتفصيلا، حيث أننا أكدنا ونؤكد أن معركتنا ليست ضدهم إنما ضد الأحزاب الصهيونية وما تبثه من أجواء الإحباط في المجتمع العربي وسياساتها".
 

الجبهة والعربية للتغيير: على التجمع أن يدرك بأن المعركة مع الأحزاب الصهيونية وليست بيننا!

وأضاف البيان: "سئلنا عن السبب بالتوجه إلى التجمع تحديدا بالتوقيع على فائض الأصوات رغم أن كافة الاستطلاعات تؤكد بأنهم بعيدون جدًا عن نسبة الحسم، ونقول بكل وضوح وصراحة أننا قمنا بهذه الخطوة كمحاولة لبث روح من التعاون بين الأحزاب لمواجهة مخطط الاحباط ولإحداث فرز سياسي حقيقي، ولخلق جو انتخابي عام أفضل، وبالأساس الكف عن المناكفة التي تُنفر الناس وتساهم في تخفيض نسبة التصويت وتصب في مصلحة المخطط الذي يريد قمع صوت الجماهير العربية. وكان توجهنا بالرغم من المناكفة المستمرة من قبلهم إلا أن رفض يدنا الممدودة هو استمرار لنهجهم الذي رفض الحفاظ على الوحدة وفكك القائمة المشتركة بنية مبيتة".


وانتهى البيان بالتأكيد على إغلاق هذا الملف والاستمرار بالعمل الميداني والإعلامي لنصرة قائمة الجبهة والعربية للتغيير مع الإشارة إلى أن القائمة ستظل على استعداد للتعاون مع التجمع في حال حسم نزاعاته الداخلية واستقر على الاستعداد للتعاون".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]