بعد إدانة متهمتين بالتنكيل بأطفال بحضانة فسوطة..المحامية عبير بكر تتحدث لبكرا

تحدث موقع بكرا مع المحامية عبير بكر التي تواكب قضية حضانة فسوطة، بعد ان ادانت المحكمة بالأمس المتهمتين بالتنكيل، وتم عرض ادعاءات كلتا الطرفين الام وابنتها أمام المحكمة، وجرى التفاوض على العقوبة الملائمة.

طرف الدفاع طلب تأجيل الأمر، والنيابة المركزية طالبت بإنزال عقوبة تتراوح ما بين 10- 13 سنة للابنة، 7-10 سنوات للام, وبذلك يكون حق الخيار للمحكمة في إقرار الحد الأدنى للمتهمتين.

خلال الجلسة قدمت كل من المتهمتين اعتذارا امام الأهالي، ولكن الأهالي بشكل واضح رفضوا هذا الاعتذار، بعد المس في أطفالهم بطريقة وحشية, وذلك لتكرار عملية الاعتداء المتعمد للاطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين الشهرين الى السنة والنصف.

ويذكر في التحقيق أن أحد الأطفال الذي تم التنكيل به هو حفيد "الحاضنة", وأكدت بكر أن هذه القضية معقدة للغاية ومن أصعب الملفات التي قد تواجه مجتمع بأكمله.

اعتداءات وحشية سجلت في مسودة الحضانة التي عنفت الأطفال وقامت بركلهم بطريقة همجية

اعتداءات وحشية سجلت في مسودة الحضانة التي عنفت الأطفال وقامت بركلهم بطريقة همجية, بالإضافة الى شد الشعر والصفع على الوجه, وضع الأطفال على الاريكة فوق بعضهم البعض وغيرها من التهم التي لا يصدقها العقل.

وأشارت بكر الى حالة احد الأطفال الذي تعرض لأقصى أنواع العذاب من قبل الحاضنتين، والتي تسببت بإعاقة بنسبة 75%, وتم تأكيد حالته بعد تعرضه للضرب المبرح والذي تسبب بعدم مقدرته على الكلام, بعد العلاجات المكثفة استطاع أن يستعيد النطق من جديد, كما تعرضت عينه لمشكلة حقيقية اثرت على حاسة البصر.

حادثة التنكيل شكلت غضبًا في صفوف الأهالي الذين طالبوا بأقصى أنواع العقاب, وأضافت بكر: قدمت تقاريرًا للمحكمة حول الأضرار التي احدثتها لدى العائلات, وذلك لان الضرر الأساسي يوجه للطفل بشكل مباشر ولعائلته أيضا, خاصة شعور الذنب بعدم قدرتهم على حماية أطفالهم.

بالإضافة الى إقرار احدى المتهمات انها لم تكن على وعي كاف، لما سببت له من اضرار وخطورة اعمالها

وتابعت: "بالإضافة الى إقرار احدى المتهمات انها لم تكن على وعي كاف، لما سببت له من اضرار وخطورة اعمالها, وذلك لعدم تقديرها لضبط السلوك, والغريب في الأمر، انه عندما عرض على المتهمة مقطع مصور يظهر ضربها للطفل على رأسه مباشرة, اجابت وماذا حصل لم يمت!".

بدورها انهت بكر حديثها بضرورة تلقي دورات تأهيلية لمثل هذه الدوائر، لأنه من الواضح حاجتهم الملحة لتلقي علاج نفسي, بالإضافة الى ان هذا الملف يعد شهادة لوم للدولة التي لا تراقب أطفالها, وشح التأهيل للمعلم, وإعتمادهم على القانون الجنائي الذي يأتي بعد وقوع الحادثة وليس قبل, ما نطالب به هو حل استباقي.