بالتزامن مع إقتراب موعد الإنتخابات البرلمانيّة، المزمع عقدها بتاريخ 1.11.22، اطلق موقع "بكرا" برنامج "بكرا انتخابات" والذي يسلط الضوء على آخر المستجدات في الشارع العربي قبيل التوجه إلى صناديق الإقتراع.

والتقى موقع "بكرا"، عبر الزميل سامي العلي، بعددٍ من القيادات والناشطين، عرب ويهود، في محاولةٍ لتحليل الواقع السياسيّ والإجتماعيّ كما والتوصل إلى الأسباب التي أدت الشارع العربي إلى العزوف عن التصويت، علمًا أنّ نسبة التصويت من المتوقع أنّ تنخفض بشكل ملحوظ.
ومن ضمن اللقاءات، التقى موقع "بكرا" مع النائب عن القائمة الموحدة، وليد طه، والذي شدد أنّ القائمة الموحدة تسعى حاليًا لأستقطاب وجوه جديدة إلى اماكنها العشرة، وبخلاف بقية الأحزاب ابوابها مفتوحة لنشطاء وقياديين من خارج الحزب.

واشار أنّ المراد استقطابهم هم شخصيات معروفة، غير مفاجئة جماهيريًا نظرًا ولأنها قدمت الكثير إلى مجتمعنا، ومن المتوقع في الأيام القريبة الإعلان نهائيًا عن كافة الأسماء.
وأكد النائب طه أنّ هنالك التفاف جماهيريّ على القائمة الموحدة، لما قدمته للجمهور العربيّ، الأمر الذي ينعكس من خلال الإستطلاعات التي تنشر مؤخرًا.

وأوضح النائب طه أنّ المواطن العربي بات يعي ضرورة التغيير والتأثير، وليس البقاء في المعارضة دون أن تأثير فعلي إلى "جانب اقطاب اليمين، بين غفير وسموتريش".


 

وعن الحكومة المرتقبة، وإمكانية الإئتلاف مجددًا معها قال النائب طه أنّ من يترأس الحكومة لا يهمنا، ما يهمنا هو رئيس حكومة يتعامل معنا بمواطنة متساوية، نحن نرى حكومة تتعامل مع قضايانا الحارقة بمنظور المواطنة المتساوية وليس التمييز، والكنيست ليست اسمى امانينا، فنحن نصل لهناك لنغيّر واقع الإنسان العربيّ في البلاد، ولا نكتفي بالجلوس بالمعارضة سوية مع احزاب اليمين الفاشية كما فعل الزملاء في القائمة المشتركة.

وعزا النائب وليد طه نسبة التصويت المنخفضة إلى شببين، حد تعبيره، الأول الحملة التحريضية التي يشنها اليمين والتي يدعو من خلال ابناء مجتمعنا إلى الجلوس في البيت، والثانية الخلائف الدائر في القائمة المشتركة حول "تصفيط" الكراسي.

ولم ينف النائب طه أي ائتلاف مع القائمة المشتركة، لكنه اشترط أنّ توافق المشتركة على نهج الموحدة، مما يعني – حد تعبيره- وقف السب والشتم واللعن والعمل نحو التغيير السياسي، موضحًا "سامي ابو شحادة، مدعو إلى الإئتلاف اذا ما وافق على النهج".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]