قلق إسرائيلي من تأثر اقتصادها بالأزمات العالمية

تتابع الأوساط الإسرائيلية عن كثب التطورات السلبية الطارئة على الاقتصاد العالمي وتبعاته عليها، لاسيما ارتفاع التضخم، ونتائج حرب أوكرانيا، وخضوع دولة عملاقة مثل روسيا للعقوبات، الأمر الذي يضع أعباء اقتصادية ليست سهلة على الاقتصاد الإسرائيلي الذي أصيب بصدمات متلاحقة في الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع دولة الاحتلال للبحث عن خيارات اقتصادية جديدة.

مع العلم أن التقديرات الإسرائيلية المتشائمة زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، مما تسبب بارتفاع معدلات القلق بين السياسيين والاقتصاديين على حد سواء، رغم أن التضخم فيها منخفض نسبيًا قياسا بالدول الأوروبية، لكن من المتوقع أن يؤثر التباطؤ المسجل في الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل على الاقتصاد المحلي أيضًا، مما سيتعين عليه التعامل مع بيئة اقتصادية صعبة في الأشهر المقبلة.

تومر بادلون وإستيفان كلور ذكرا في دراسة مشتركة نشرها "معهد أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، أن "بيانات النصف الأول من العام الجاري أظهرت وصول نسبة البطالة لدى الاحتلال إلى 3.4 بالمئة، وخوفا من خروج التضخم عن السيطرة، والوصول للمستويات المرتفعة المسجلة في البلدان الأخرى، فقد رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة مرة أخرى في آب/ أغسطس إلى 2٪، مع توقعات بأن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى إلى مستوى 3% بحلول نهاية العام لكبح جماح الضغط التضخمي".

تكاليف المعيشة 

وأضافا في دراسة ترجمتها "عربي21" أنه "رغم التضخم المنخفض نسبيًا في إسرائيل، لكنه زاد من ارتفاع تكلفة المعيشة حتى قبل تأثير الأحداث العالمية الأخيرة، وتنتمي الشرائح الأضعف والأكثر عرضة لأي زيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى قطاعات تعافت بشكل أقل من أزمة كورونا، مما يزيد من الشعور بالتفاوت والتوترات في المجتمع الإسرائيلي، خاصة في هذه الفترة عشية الانتخابات، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، والخشية من عدم القدرة على الصمود".

تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال ذات الاقتصاد الصغير المعتمد على التجارة الدولية، قد تشعر في الأشهر الأخيرة من العام بعواقب عدم اليقين الاقتصادي العالمي، حتى لو كانت مؤشرات الاقتصاد الكلي مستقرة حتى الآن، لكن من المقدر أنه في عام 2023 سنبدأ في رؤية آثار الركود العالمي على الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا، على سبيل المثال، فقد يؤدي التباطؤ في أوروبا إلى انخفاض الصادرات الإسرائيلية إلى هذه السوق، التي تمثل الآن أكثر من ثلثها.

مع العلم أن قلق الأوساط الإسرائيلية من تأثر الاقتصاد لديها يترافق مع التطورات السلبية العالمية في ضوء الانخراط الكبير الحاصل بين الاقتصادين، الإسرائيلي والعالمي، وطالما أن الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي يعاني من النمو السلبي، وانكمش ناتجه المحلي الإجمالي، فإن ذلك يعتبر مصدر قلق وتخوف إسرائيليين واضحين، بسبب عمق الارتباط بينهما.