كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس ، بانه وصل الى مكاتبها نسخة من التحقيقات التي جرت مع رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عضو الكنيست سامي أبو شحادة، في شهر اب من عام 2017، حيث جاء في ملف التحقيقات:" انا اعلمك بهذا بان هنالك شبهات، بانك تلقيت أشياء بطريقة الغش والخداع، واستعملت مستندات مزيفة، ومخالفة لقانون منع تبييض الأموال"، بهذه الكلمات بدأ المحقق ايال طال تحقيقه مع النائب سامي أبو شحادة في شهر اب من عام 2017، في مكاتب وحدة الغش والخداع "لاهف 433"

مراكز انتخابية اكثر من حزب الليكود بمبلغ 1.4 مليون شيكل

وتدور الشبهات حول تقديم تقارير مالية كاذبة تقدر بملايين الشواقل، بما يتعلق باستئجار مراكز انتخابية، ومصاريف وقود للسيارات، حيث تبين حسب اقوال الصحيفة، بان في الواقع كان للتجمع الوطني الديمقراطي 34 مركز انتخابي في جميع انحاء البلاد ، ولكن جاء في تقريرها المالي بانها استأجرت 541 مركز انتخابي في فترة الانتخابات، اكثر من المراكز الانتخابية التابعة لحزب الليكود، بما يعادل مبلغ وقدره 1.4 مليون شيكل

وكتب ايرز اوفير من مكتب مراقب الدولة :" تدور الشبهات حول اتفاقيات وهمية، حيث على ارض الواقع لم يتم استئجار مراكز انتخابية، انما تم صرف الأموال في نشاطات أخرى، ان كانت.

اتفاقيات استئجار مراكز انتخابية وهمية

ودعت الشرطة للتحقيق العشرات من الشهود الذين قاموا بتأجير مراكز انتخابية للتجمع الوطني الديمقراطي، وتبين حسب ملفات التحقيق بانهم ليس لديهم علم بهذه الاتفاقيات، وان توقيعاتهم على الاتفاقيات مزيفة ولم يتلقوا أي مبلغ مقابل الشيكات الوهمية التي أصدرها الحزب، حيث هنالك اكثر من 20 اتفاقية تم ابرامها مع صغار في السن، وانتشار المراكز الانتخابية كانت كثيرة جدا وغير منطقية، حيث على سبيل المثال في مدينة ام الفحم، تم استئجار 7 مراكز انتخابية، وفي بيت صفافا تم استئجار مركزين، وفي تل السبع والكسيفة تم استئجار 3 مراكز انتخابية في كل بلدة، وحسب الشرطة 90% من هذه المراكز الانتخابية غير موجودة.

السفر مسافات طويلة تساوي السفر الى القمر ذهابا وإيابا

وبلغت ذروة المصروفات في يوم الانتخابات حيث بلغت المصروفات على الوقود مبلغ وقدره 634 الف شيكل، والتي شبهته الصحيفة بالسفر الى القمر ذهابا وإيابا، حيث تقدر المسافة التي قُطعت بـ 900 الف كم ، هذا إضافة الى صرف شيكات لدى محلات صرافة مقابل دفع فائدة معينة.

تحقيق برغماتي وملاحقة سياسية

وفي رد للنائب سامي أبو شحادة لصحيفة "يسرائيل هيوم جاء فيه :" تم اغلاق الملف لسبب بسيط،، لان سامي أبو شحادة لم يكن ضالعا في أي مخالفة قانونية، الحديث يدور حول عن محاولة يائسة من قبل المؤسسة بهدف ملاحقة حزب التجمع سياسيا قبيل الانتخابات المقبلة.

وأضاف أبو شحادة في تعقيبه لصحيفة "يسرائل هيوم:" في كل مرة يعود بها حزب التجمع في طرح قضية الحوار الجماهيري، باقتراحه لمبدأ سياسي ديمقراطي بدولة لجميع مواطنيها، حيث بهذا يضع تحدي ، فيبدو ان المؤسسة السياسية الإسرائيلية الصهيونية لا تستطيع ان تستوعب هذا، وهذا يتمثل بمحاولة المؤسسة ملاحقة حزب التجمع الديمقراطي سياسيا، في ملف يخص تمويل الانتخابات المستمرمنذ اكثر من 7 سنوات
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]