توتر بين إسرائيل والنرويج بسبب بضائع المستوطنات

تشهد العلاقات بين إسرائيل والنرويج حالة من التوتر، وذلك على إثر القرار النرويجي القاضي بوسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتمييزها عن غيرها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة  الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت طلبا من وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفلدت، للقاء رئيس الوزراء يائير لابيد خلال زيارتها لإسرائيل والأراضي الفلسطينية الشهر المقبل.

وأوضحت، أن "إسرائيل غاضبة من النرويج على إثر إعلانها في يونيو/حزيران الماضي، وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية".

وبحسب الصحيفة، فإنه وقبل صدور القرار النرويجي أصدرت تل أبيب محادثات لمنع اتخاذ القرار، إلا أن مساعيها في هذا الشأن لم تنجح.

ومن المفترض أن تزور وزيرة خارجية النرويج المنطقة الشهر المقبل، لحضور اجتماع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، خاصة وأن النرويج تعتبر أكبر مانح للفلسطينيين، وفق الصحيفة العبرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نائبة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، عليزا بن نون، التقت قبل عدة أيام السفير النرويجي في تل أبيب، كارن رايدر أس، الذي قدم طلب هويتفلدت للقاء لابيد.

ووفق الصحيفة، فإن "المسؤولة الإسرائيلية ردت على الطلب بذكر الخطوات السلبية التي نفذتها النرويج ضد إسرائيل، وأكدت أنه بسبب قرب انتخابات الكنيست فإن عقد اللقاء مستحيل".

ولفتت الصحيفة، إلى أن النرويج التي هي بالأساس ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أشارت إلى أن قرارها بشأن منتجات المستوطنات يأتي على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر العام 2019 بضرورة وضع علامات على منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب القرار النرويجي، فإن البضائع التي سيتم وضع علامات عليها هي بالأساس النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضار.

هذا ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله، إن "النرويج تتمتع بوضع خاص بسبب اتفاقيات أوسلو؛ والآن بعد القرار سيتأثر هذا الوضع".

وتعتبر النرويج أن هضبة الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة، وأن حدود إسرائيل في الأراضي التي تسيطر عليها قبل حرب عام 1967، كما وتؤكد أن المستوطنات في الأراضي المحتلة مخالفة للقانوني الدولي.