أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "سميت" أن 73 في المئة من الناخبين العلمانيين في إسرائيل يريدون من أحزابهم معالجة الأمر في الانتخابات الوشيكة وهذه الأرقام مرتفعة بشكل استثنائي بين ناخبي حزب "العمل" (94 في المئة) و"ميرتس" (95 في المئة). ويتبعهم 73 في المئة من ناخبي "يش عتيد" ، و 76 في المئة من ناخبي حزب "يسرائيل بيتينو"ا و 71 في المئة من ناخبي حزب "كاحولا لافان" - "تكفا خدشا"
 
وطالب الناخبون من الأحزاب السياسية باعتبار الزواج المدني خيارًا في إسرائيل قضية سياسية مهمة لغالبية لهم، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد "سميث" لمؤسسة الحدوش للحرية الدينية والمساواة.

وقال حدوش لصحيفة جيروزاليم بوست "هذا السؤال مهم للغاية بسبب النية التي عبر عنها بعض قادة أحزاب الائتلاف الذين يدركون أهمية حرية الزواج".

عدم التطرق للموضوع 

على الرغم من الاتفاقات الائتلافية التي تضمنت مطلبًا بديلاً عن زواج الحاخامية، وهو الخيار الوحيد للأزواج بموجب القانون الإسرائيلي، لم يتم التطرق إلى القضية من قبل الطرفين.وقال "الآن يعبر هؤلاء القادة عن تطلعهم للشراكة مع الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة في الائتلاف المقبل ، ولأن من الواضح أن هذه الأحزاب [الأرثوذكسية المتطرفة] هم من منعوا قانون الزواج المدني حتى الآن"

وعلى الرغم من معارضة الأحزاب السياسية الأرثوذكسية للزواج المدني، يُظهر الاستطلاع أن ما يقرب من نصف جميع البالغين الإسرائيليين يريدون من حزبهم الضغط من أجل هذا الخيار في الانتخابات الوشيكة المزمع تنظيمها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل

في وقت سابق من شهر يوليو/تموز المنصرم ، قضت محكمة المقاطعة المركزية بأن وزارة الداخلية الإسرائيلية ملزمة بالاعتراف بمئات الزيجات عبر الإنترنت المسجلة من خلال "زووم" في ولاية يوتا الأمريكية خلا تفشي وباء كورونا. يعني القرار أن بإمكان الأزواج الإسرائيليين الآن الزواج في حفل مدني دون مغادرة البلاد، والتي كانت بديلاً شعبيا، ولكنه مكلف، للإجراء الديني.

المصدر: i24

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]