منذ بداية العام: نمو بفائض ميزانية الدولة بـ 0.6%، سابقة في تاريخ ميزانية الدولة

تفيد معطيات التي قام بنشرها الاثنين المحاسب العام لوزارة المالية، المحاسب يهلي روطنبرغ، أن تراكم فائض في ميزانية الدولة الذي تراكم في 12 شهر الأخيرة، نما بزيادة 0.2% ويقف فوق 0.6% من الناتج، وهذا الشهر الثاني على التوالي الذي تتواجد فيه اسرائيل بفائض تراكمي بالميزانية لمدة سنة كاملة.

وحسب ما ورد في موقع واينت، فإن وضع خزينة الدولة أيضًا في الشهر الأول للحكومة الانتقالية غير مسبوق، حيث تم قياس في شهر تموز فائض ميزانية ليس صغيرًا لمبلغ 2.6 مليارد شيكل، وبهذا الشكل ارتفع الفائض التراكمي الذي بدأ هذا العام الى مبلغ 34.4 مليارد شيكل.

ويشار أيضًا، أن الدولة لم تكن يومًا في وضع الذي تكون فيه بعد 7 أشهر من العام بفائض من الأموال في موازنة الدولة، والأكثر من ذلك، أن الفائض يبلغ نحو 8% من الميزانية السنوية للدولة.

ويشير التقرير، أنه خلال فترة الحملة الانتخابية لا يسمح للحكومة اخراج أموال التي لم يتم التخطيط لها منذ البداية، وأن حقيقة التباطئ المحسوس في نشاط السوق غير مؤثرة حتى اللحظة على مدخول الدولة من الضرائب، التي بالذات ارتفعت أيضًا، والتي خلقت بشكل عملي الفائض المستمر في ميزانية الدولة.

خزينة الدولة والفائض 

وتجدر الاشارة الى أن الدولة لا يمكنها استخدام هذا الفائض التراكمي في خزينة الدولة لسببين:

لأنه يوجد قانون الذي يحدد مستوى المصروفات وأيضًا لأنه تتواجد حكومة انتقاليه الآن. يسمح للحكومة بالتقدم بسداد ديونها، ومن الممكن استخدام جزء من مبلغ الفائض لهذا الهدف.

ويتم استثناء شهر 6 من هذا الانجاز بسبب تسجيل عجز في الموازنة بقيمة 1.05 مليارد شيكل. منذ بداية السنة كان 6 أشهر مع فائض بالميزانية، وهذه ظاهرة لم تكن حتى عام 2022.

مع ذلك، تجدر الاشارة ان الحديث حول فائض بالمدخولات للعام الحالي، لكن دولة اسرائيل عليها دين أكثر من مترليون شيكل، والتي يتم دفع أكثر من 40 مليارد شيكل فائدة في كل عام، والتي تتزايد سنويًا.

وقد وصلت نفقات الحكومة منذ عام 2022 إلى 246.5 مليارد شيكل، من بينها فقط 5.2 مليارد شيكل التي نبعت من نفقات برنامج المساعدة العام لمواجهة ازمة الكورونا، وتلك النفقات تشكل انخفاضًا بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة المقابلة في العام الماضي، وذلك باستثناء نفقات برامج المساعدة الاقتصادية.

وتجدر الاشارة الى أن التنفيذ التراكمي لخطة المساعدة الاقتصادية المتعلقة بأزمة كورنا وصلت الى 178.3 مليارد شيكل.