ذكرت صحيفة معاريف ان الإسرائيليون يرقبون التقارب التدريجي المتصاعد في العلاقات مع شبه القارة الهندية، خاصة بعد الإذن السعودي الممنوح لشركات الطيران الإسرائيلية لعبور أجوائها باتجاه الهند.

القرار السعودي يعني زيادة مطردة في عدد الرحلات والمسافرين بين الهند وإسرائيل، ما سيزيد علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، القائمة أصلا منذ عقود في مجالات الطاقة الكهرومائية والسيارات والسلع الاستهلاكية، والطاقة والصلب والكيماويات والاتصالات والفنادق والطيران وسوق رأس المال.

إضافة إلى شركة TCS التي تقدم خدمات الحوسبة وصناعة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار تنافسية، وتؤسس نظام الحوسبة والإدارة للبنك الرقمي الأول في إسرائيل.

شلومو ماعوز ذكر في مقاله بصحيفة معاريف، أن “اختصار الرحلات الهندية الإسرائيلية تزامن مع فوز الشركة الهندية Adani بمناقصة لإدارة ميناء حيفا، وارتفاع معدلات تجارتهما من 900 مليون دولار إلى 3.5 مليار دولار، بزيادة 36 بالمئة، وزيادة الصادرات الإسرائيلية للهند بـ 650 مليون دولار، وزادت الواردات من الهند من 250 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.
 

تعد الهند أكبر مشترٍ للأسلحة الإسرائيلية، ما يجعلها ذات مساهمة فاعلة بتحديث جيشها

كما أن حصة الهند في التجارة العالمية لإسرائيل تبلغ 3.7 بالمئة فقط، مقارنة بـ 9.6 بالمئة حصة الصين في تجارة إسرائيل.

وأضاف أنه “بجانب التقارب الاقتصادي والتجاري، تشهد الهند وإسرائيل في السنوات الأخيرة مزيدا من التعاون الأمني والتقارب السياسي، بتشجيع واضح من الولايات المتحدة، بما فيها تجارة الأسلحة والدفاع والهجوم، حيث توقعان اتفاقيات أسلحة بمليارات الدولارات على مدى سنوات”.

وتعد الهند أكبر مشترٍ للأسلحة الإسرائيلية، ما يجعلها ذات مساهمة فاعلة بتحديث جيشها، وتشكّل صفقاتهما العسكرية عنصرا أساسيا في مباحثاتهما، ويشمل الدعم العسكري الإسرائيلي للهند توريد كميات كبيرة من السلاح والوسائل التكنولوجية ذات الاستخدامات العسكرية، كالطائرات المسيرة دون طيار، ووسائل قتالية متطورة جدا، وأدوات رؤية ليلية، وجدران إلكترونية لتحسين الرقابة على الحدود الهندية، فضلا عن الذخيرة والصواريخ والمضادات الجوية والأرضية، بجانب المناورات العسكرية المشتركة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]