قال العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد إن القضية الفلسطينية هي "قضيتنا الأولى ومفتاح السلام والاستقرار الشامل والدائم في المنطقة"، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي.

وأوضح العاهل الأردني في مقابلة أجرتها صحيفة "الرأي"، أن "الجانب الاقتصادي مهم، وحق الفلسطينيين بالعيش الكريم، هو حق إنساني، ولا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون حل سياسي للصراع".

وأضاف: "جهودنا خلال الأيام والأسابيع المقبلة، منصبة على التواصل الفاعل مع الأطراف المعنية وتهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي السياقٍ أعلن العاهل الأردني، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا عربيًا مكثفًا، وفاعلا، "من أجل شعوبنا، ومن أجل قضايانا"، واصفًا القضية الفلسطينية بـ "مفتاح السلام" بالمنطقة.

واعتبر لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدين بالفلسطينيين والإسرائيليين قبيل قمة جدة "رسالة مهمة من الولايات المتحدة تعكس اهتمامها بالمنطقة".

وبشأن تصريحاتٍ سابقة له عن "حلف ناتو عربي"، ردّ: "نحن نتحدث عن الحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي، وهذا يتطلب تشاورا وتنسيقا وعملا طويلا مع الأشقاء، بحيث تكون المنطلقات والأهداف واضحة".

جامعة الدول العربية 

واستدرك: "هذا الطرح جزء أساسي من المبادئ التي قامت عليها جامعة الدول العربية، ومع ذلك فإن موضوع الحلف لا يتم بحثه حاليا".

وحول ربط هذا الأمر بإيران، شدد ملك الأردن أن "المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق".

وزاد: "الأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ونرى أن الحوار هو السبيل لحل الخلافات".

وجاء في حديثه أن "التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية" وأن حدود بلاده، تشهد هجمات بصورة منتظمة ممن وصفها بـ "مليشيات" لها علاقة بإيران، آملًا بحدوث "تغيرات في سلوك إيران، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع".

وعن دور بلاده في دعم تحقيق التعاون الإقليمي، أشار الملك "عبد الله" إلى تعاون ثلاثي مع مصر والعراق، وآخر مع السعودية والإمارات، وغيره مع اليونان وقبرص (الرومية).

وأكمل: "نحن معنيون بالانخراط في أي جهد إقليمي يستهدف تعاونا يحقق الازدهار والتنمية لشعوب المنطقة، ويتصدى للتحديات المشتركة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]