في تصريحات إعلاميّة، رد النائب وليد طه (الموحدة) على بيان لجنة المتابعة، الذي صدّر أمس، وقال أنّ لجنة المتابعة أصبحت لجنة حزبية بخطاب شيوعي.

وأضاف في السياق: من يطالبوننا اليوم بالتقييم كانوا جزءًا من المنظومة الإسرائيلية التي حاربت الشعب الفلسطيني قبل قيام الدولة، ولذلك هذا هراء. 

وكانت قد أصدرت لجنة المتابعة بيانًا عن زيارة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة مؤكدة في البيان أنها لم تحمل اية بشرى لشعبنا الفلسطيني وللشعوب العربية، كما كان معروفا سلفا. بل بالعكس حملت هذه الزيارة اخطارا جسيمة على شعبنا ومحاولة جرّ الشعوب العربية الى صدامات وحروب في خدمة المصالح الامريكية والصهيونية في المنطقة.

وضمن البيان، اكدت لجنة المتابعة على ضرورة تعزيز الوحدة الكفاحية لجماهير شعبنا في الداخل ومكوناتها السياسية والاجتماعية، على أساس الثوابت الوطنية التي تقف عليها لجنة المتابعة منذ تأسيسها، وذلك على خلفية التحديات والاخطار التي تواجهها جماهيرنا في المرحلة المقبلة.

الإنتخابات وتجربة الموحدة 

وتوقفت لجنة المتابعة عند الأوضاع السياسية في البلاد والاصطفافات السياسية على خلفية تبكير موعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، لتشير الى ان التنافس الانتخابي ينحصر اسرائيليا بين يمين ويمين والى التوافق على التنكر المطلق لحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى استمرار الاحتلال والهيمنة على كامل فلسطين التاريخية بروح قانون القومية الفاشي، الامر الذي يتطلب تصديا ويقظة من أوسع وحدة كفاحية لجماهيرنا الفلسطينية يجري بنائها على أساس الثوابت المعتمدة في هيئاتنا التمثيلية وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا.

ورفضت لجنة المتابعة اية إشارة الى زجّ جماهيرنا بين خيارات حكومية إسرائيلية كهذه او تلك، انما الخيار الوحيد امامنا هو ان نكون الى جانب شعبنا وان نلتزم بمصالح جماهيرنا ووحدتها الكفاحية لتكون درعا واقيا، ووسيلة قوية لتحصيل الحقوق القومية والمدنية والدينية..

ودعت لجنة المتابعة، خلال البيان، القائمة الموحدة إلى إجراء تقييم موضوعي لتجربة المشاركة في الائتلاف الحاكم والتي فشلت فشلا ذريعا في كل المجالات، وذلك على اساس الالتزام بالثوابت وبموقف لجنة المتابعة الذي أعلنته عند تشكيل ما يسمى بحكومة التغيير.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]