قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ الحق في التظاهر يتعرض لتهديد غير مسبوق ومتزايد في جميع مناطق العالم، وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه المنظمة حملة عالمية جديدة لمواجهة الجهود المتزايدة والمكثفة التي تبذلها الدول لتقويض هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.
من روسيا إلى سريلانكا، ومن فرنسا إلى السنغال، ومن إيران إلى نيكاراغوا، تنفذ سلطات الدولة مجموعة موسعة من التدابير لقمع المعارضة المنظمة. بينما يواجه المتظاهرون في جميع أنحاء العالم مزيجًا شديدًا من عمليات الصد، مع تزايد عدد القوانين وغيرها من التدابير لتقييد الحق في الاحتجاج؛ وتشمل إساءة استخدام القوة، وتوسيع نطاق المراقبة الجماعية الموجهة غير القانونية؛ وإغلاق الإنترنت والرقابة على الإنترنت؛ وسوء المعاملة والوصم. وفي الوقت نفسه، تواجه الفئات المهمشة والجماعات المعارضة للتمييز المزيد من الحواجز.
وستتحدى حملة منظمة العفو الدولية “لنحمِالتظاهر” الهجمات التي تطال التظاهر السلمي، وستقف إلى جانب المستهدفين، وستدعم قضايا الحركات الاجتماعية التي تسعى لإحداث التغيير على صعيد حقوق الإنسان.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “شهدنا في السنوات الأخيرة بعضًا من أضخم تحركات التعبئة الاحتجاجية على مدى عقود. وقد ألهمت حركتا “حياة السود مهمة” و”مي تو” (أنا أيضًا) وحركات تغير المناخ الملايين في جميع أنحاء العالم للنزول إلى الشوارع وعبر الإنترنت للمطالبة بالعدالة العرقية والمناخية والإنصاف وتأمين سُبل العيش ووضع حد للعنف والتمييز بين فئات النوع الاجتماعي. وفي أماكن أخرى، وقف الناس بالآلاف ضد عنف الشرطة وممارسات القتل والقمع والاضطهاد التي تمارسها الدولة”.
“وبدون استثناء تقريبًا، قوبلت هذه الموجة من الاحتجاجات الجماعية بردود فعل معرقِلة وقمعية وعنيفة في كثير من الأحيان من جانب سلطات الدولة. وبدلًا من تسهيل الحق في التظاهر، تبذل الحكومات جهودًا أكبر من أي وقت مضى لقمعه. ولهذا السبب، وبصفتنا أكبر منظمة لحقوق الإنسان في العالم، فقد اخترنا هذا الوقت لإطلاق هذه الحملة. لقد حان الوقت للوقوف وإعلاء الصوت لتذكير المسؤولين بحقنا غير القابل للانتقاص في التظاهر والتعبير عن المظالم والمطالبة بالتغيير بحرية وبشكل جماعي وعلني”.
[email protected]
أضف تعليق