تزايد القلق من مخطط تصفية قضية اللاجئين و"الأونروا"

اكد وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني لموقع بكرا ان تصفية قضية اللاجئين وإلغاء دور "الأونروا " كانت احدى بنود صفقة ترامب موضحا انه عندما تصدى الشعب الفلسطيني للصفقة وتمكن من اسقاطها واظبت الولايات المتحدة وإسرائيل وكل الأطراف المعادية للشعب الفلسطيني على التنفيذ الناعم لمفاعيل الصفقة.

ورأى ان استهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين واستهداف "الاونروا" ما زال قائما , مشيرا الى انه خلال الأربعة أشهر الماضية برزت من جديد قضية استهداف الاونروا من خلال تصريحات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني التي دعا خلالها لزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن “الأونروا”، الى جانب ذلك تقدمت عدد من الدول مثل سويسرا والنمسا وألمانيا بمقترح خطة لدمج الأونروا والحاقها بالمفوضية العليا للاجئين الفلسطينيين أو ان يتم اشراف صندوق النقد الدولي عليها أو ان تلحق بالدول المضيفة للاجئين.

وأشار عوض الى انه جرت اتصالات مع الدول المضيفة للاجئين في لبنان وسوريا والأردن وجامعة الدول العربية قبيل اجتماع اللجنة الاستشارية في منتصف شهر حزيران الماضي وتمكنا جميعا من إحباط مقترح لازاريني والإصرار على بقاء الاونروا التي أنشأت بموجب القرار 302 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1949.

سحب الإقتراح 

وكشف عوض انه تجرى حاليا محاولات لسحب اقتراح لازاريني لكن لا يوجد سحب لمخطط التأمر علي قضية اللاجئين و"الاونروا" مضيفا ان منظمة تدعى "يو ان واتش " مركزها أوروبا رفعت تقريرا استهدفت فيه مدرسي الاونروا حيث قامت الأخيرة بفصل ستة من المدرسين تحت حجة التحريض علي إسرائيل.

وقال نعتقد ان هذه الحملة ما زالت متواصلة ويتم من خلالها التحضير لمعركة اشمل في سبتمبر القادم عندما تناقش الأمم المتحدة مسالة تجديد التفويض للأونروا لافتا انه يجرى حاليا حشد كل الأطر السياسية والشعبية والنقابية الفلسطينية للحيلولة دون نجاح هذه المؤامرة وقال نريد الذهاب للأمم المتحدة من اجل التجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار302 الصادر عام 1949 والذي تنص المادة 11 ان الأمم المتحدة تنشأ الاونروا وتوكل اليها تنفيذ الخدمات للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ديارهم وفق القرار 194.

وأوضح عوض انه من أجل تنفيذ المؤامرة الكبرى على اللاجئين و"الاونروا" تستخدم العديد من الدول مسألة حجب التمويل على الاونروا ودفعها باتجاه تنفيذ المزيد من التقليصات مشيرا الى انه في الآونة الأخيرة قدمت عدد كبير من الدول تبرعات مما ادى الى تقليص فجوة العجز بما يمكن الاونروا من تقديم خدماتها للعام الجاري 2022 ونأمل ان يتواصل ذلك وان لا تخضع الأونروا مرة أخرى لضغوط الابتزاز المالي.