وصلت الاتصالات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة بشان حل الكنيست الى طريق مسدود، وذكرت قناة كان ان الطرفين لم يتفقا على موعد للانتخابات ومسألة تمويل الاحزاب بسبب مطلب المعارضة تجميد مشروع قانون المتهم، ومنحها حق الفيتو على جميع اجراءات التشريع حتى حل الكنيست. 

واذا ما نجح الائتلاف صباح اليوم في تمرير قرار ينص على إحالة مشروع قانون حل المجلس التشريعي الى لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، فان اللجنة ستلتئم للمصادقة عليه للتصويت بالقراءة الأولى، وبعدها على الفور ستناقش الكنيست بكامل هيئتها مشروع القانون وبعد التصويت المتوقع عليه بالقراءة الاولى سيحال مرة اخرى الى لجنة الدستور لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]