جلسة صاخبة في الكنيست .. هل سيتم سن قانون يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة؟

رغم الاحتمالات الضئيلة بأن يقوم الكنيست خلال الأسبوع الحالي بالمصادقة على مشروع قانون يمنع رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، من العودة إلى رئاسة الحكومة. وقد تبين ذلك  خلال اجتماع لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، الأحد، الذي جرى خلاله مناقشة "قانون المتهم" الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة. إلا أن الجهات التي تسعى لتمرير القانون ما زالت مستمرة في جهودها.

وقال رئيس لجنة القانون والدستور، غلعاد كاريف، من حزب العمل، خلال الاجتماع إنه لا يعتزم إجراء تصويت على مشروع القانون، وأنه أثناء الاجتماع سيجري "نقاش مبدئي حول مسألة ما إذا كان جدير أن تدفع اللجنة قانونا كهذا قدما. ولم أطرح مشروعا (لقانون). وهذا موضوع هام للغاية ويتطلب حسما أخلاقيا".

ووصف عضو الكنيست من حزب الليكود، أمير أوحانا، مشروع القانون بأنه "عملية معادية للديمقراطية". وأضاف أنه توجد مشاريع قوانين "ليست شخصية" أخرى باستثناء "قانون المتهم"، مثل منع تعيين رئيس حكومة لم يُنهي 12 سنة تعليم، في إشارة إلى رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، الذي سيصبح رئيس الحكومة الانتقالية بعد المصادقة على حل الكنيست، الأسبوع الحالي.

وأشارت عضو الكنيست من حزب ميرتس، غابي لسكي، التي قدمت مشروع "قانون المتهم"، إلى أنه تم تقديم مشروع القانون قبل أن تقرر تبكير الانتخابات، معتبرة أن "هذا ليست مسألة تتعلق باليمين واليسار".

وتخللت الجلسة جدالات عديدة ونقاشات حادة وتم اخراج المتطرف بن غفير بعدما وصفت النائب أسامة السعدي بالمخرب.

وعبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي، عن معارضته لـ"قانون المتهم"، وبرر ذلك بأنه يحظر سن قوانين كهذه عشية الانتخابات.

ويتوقع أن يحظى "قانون المتهم" بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست، حتى بدون تأييد حزب "يمينا"، وذلك بسبب تأييد القائمة المشتركة للقانون. وسيطرح هذا القانون في الكنيست وزير القضاء، غدعون ساعر، بحيث لا تشمل صيغته الحالية نتنياهو.

ويسعى لبيد إلى المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث وتولي رئاسة الحكومة الانتقالية، غدا الإثنين، وفقا لصحيفة "معاريف"، وأنه يعي محاولات حزب الليكود لتشكيل حكومة بديلة، برئاسة نتنياهو، خلال ولاية الكنيست الحالية ومن دون التوجه إلى انتخابات، علما أن احتمال حدوث ذلك ضئيل بسبب عدم وجود أغلبية في الكنيست تؤيد خطوة كهذه.

وفي موازاة ذلك، تبحث اللجنة الوزارية للتشريع، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، في مشروع قانون يقضي بخفض نسبة الحسم من 3.25% إلى 2%.