عام على اغتيال نزار بنات.. المتهمون خارج السجن

توافق اليوم الجمعة 24 يونيو الذكرى الأولى لاغتيال قوة أمنية فلسطينية الناشط والمعارض السياسي نزار بنات عقب اقتحام منزل أحد أقاربه في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ورغم مرور عام على الواقعة إلا أن أصداءها ما تزال حاضرة على الصعيدين المحلي والدولي، في ظل تجاهل السلطة محاسبة المسؤولين عن الجريمة ومرتكبيها، سيما وأنها أفرجت عن المتهمين قبل أيام.

وكان الشهيد نزار بنات ناشطاً سياسياً معارضاً ومحارباً للفساد، ومرشحاً للانتخابات التشريعية المعطلة عن قائمة "الحرية والكرامة"، التي كان مقرراً عقدها في مايو/ أيار 2021.

ويحاكم ١٤ عنصر أمن من جهاز الأمن الوقائي في قضية اغتيال بنات للجلسة الـ15، إذ يطالب نشطاء وحقوقيون بمحاكمة المسؤولين عن العناصر الأمنية، وألا تقتصر المحكمة على الأفراد.

ومؤخرا، كشفت عائلة بنات في فيلم نشرته عن بعض تفاصيل الجريمة، ومعلومات تنشر لأول مرة من لحظة التخطيط وحتى التنفيذ.

وأوضحت أنه وبتوجيهات سياسية عليا عَقد اجتماع طارئ في مدينة رام الله بتاريخ 23/6/2021، للجنة الأمنية العليا لقيادات أجهزة أمن السلطة بالضفة، وبحضور مدراء العمليات المركزية، وكان عنوان الاجتماع الوصول إلى نزار بنات حيًا أو ميتًا.

وأضافت بأن اللجنة الأمنية أوكلت إلى محافظ الخليل جبرين البكري مهمة تنفيذ عملية الاختطاف، بضوء ذلك عقد البكري اجتماعًا طارئًا في مدينة الخليل مع مدراء أجهزة السلطة في المدينة لتنفيذ عملية الاختطاف.

وكان على رأس المشاركين في الاجتماع: مدير المخابرات محمد غنام، ومدير الوقائي محمد زكارنة، ومدير الاستخبارات فضل أخلاوي، ومدير الشرطة عبد اللطيف القدومي، ومدير الأمن الوطني حرب النجار.

وأشارت إلى أن دائرة الوقائي تلقت منتصف ليلة الخميس 24/6/2021 معلومة موثوقة من منذر راغب أبو رميلة (المسؤول عن مراقبة المحتوى الإلكتروني)، حددت مكان نزار في منزل عمه بمدينة الخليل.

وبناء على هذه المعلومة، أوعز مدير الوقائي محمد زكارنة إلى دراسة وضع المنطقة جيدًا باعتبارها تقع ضمن المناطق "c" الخاضعة للسيادة الأمنية الإسرائيلية، وتقرر تنفيذ الجريمة دون تنسيق أمني مع الاحتلال، حيث تجردت القوة من زيها العسكري وتوجهت بزي مدني إلى المكان، واستبدلت السلاح بالعتلة والشواكيش.

وبحلول الساعة 3:15 فجرًا أبلغ مدير العمليات المركزية محمد إسماعيل السويطي مدير جهاز الوقائي محمد زكارنة بجهوزية القوة لتنفيذ عملية الاختطاف، والتي تتكون من 14 شخصًا، حيث استقلوا أربع سيارات مدنية من بينها هونداي أكسنت وبولو.

وعرض الفيديو مشاهد تمثيلية لاقتحام المنزل عبر الشبابيك والأبواب، ومن ثم الاعتداء بالضرب العنيف على نزار بنات وهو نائم، وتعذيبه ورش الغاز في وجهه، ومصادرة مقتنياته من حاسوب وأجهزة اتصال، واختطافه وهو مضرج بدمائه، والاستمرار في ضربه بالسيارة حتى وصول مقر جهاز الأمن الوقائي.

وتضمن الفيديو أسماء بعض المشاركين في عملية الاغتيال ومعلومات تفصيلية حولهم والمهام التي أوكلت إليهم يوم تنفيذ الجريمة:

العسكري عبد الحميد صبحي فروخ، وشارك باقتحام المنزل والاعتداء عليه داخل السيارة

شادي زياد القواسمي برتبة ملازم مشارك بالجريمة بشكل مباشر من خلال الضرب بالهراوة وسائق السيارة التي نقلت نزار إلى مقر الأمن الوقائي

عماد عدنان الرجبي برتبة ملازم اقتحم المنزل من النافذة، وفتح الباب للقوة، ورش الغاز، وضرب رأس نزار بالعتلة الحديدية

أمجد سليم الهشلمون برتبة ملازم، سائق إحدى المركبات المشاركة في الجريمة، وقام بضرب نزار على رأسه

يزن العمور برتبة ضابط، أول من اقتحم المنزل عبر النافذة، وهاجم نزار وشتمه ورش الغاز في وجهه

عزيز عبد المهدي طميزي، برتبة عميد والمسؤول عن قيادة القوة المشاركة في جريمة عملية الاغتيال

نديم مسلم أبو غازي، برتبة مساعد وشارك في عملية الاغتيال

ماهر سعدي أبو الحلاوة، برتبة عقيد وتولى المسؤولية المباشرة إداريًا وعمليًا عن تشكيل القوة المنفذة للجريمة

وسلط الفيديو الضوء على أبرز النقاط التي دفعت المستوى السياسي إلى إصدار أوامره للأجهزة الأمنية من أجل تنفيذ عملية الاغتيال بحق نزار بنات، والتي من أبرزها: رفض التنسيق الأمني، معارضة الواسطة، المطالبة بالعدالة الاجتماعية، رفض عسكرة السلطة، التضامن مع غزة، رفض قمع الحريات، تأييد المقاومة، رفض الجرائم السياسية، انتقاد شخصيات متنفذة.