هل الاقتراض من البنك لشراء منزل حرام؟.. الإفتاء تجيب

قد يفكر الكثيرين في شراء منزل للإقامة فيه بشكل دائما هربا من أعباء الإيجار وارتفاع تكلفته، لكن غياب القدرة المالية على ذلك تعيق الأمر فيفكر في اللجوء إلى البنك لاقتراض مبلغ من المال لشراء المنزل، وهو ما أوضحت دار الإفتاء حكمه.

حكم الاقتراض لشراء منزل
ورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول: «نعيش في دولة أوروبية هل حرام شراء المنزل عن طريق البنك مع العلم أننا نسكن في شقة إيجار؟«.

وفي إجابته، أكد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاقتراض لشراء منزل ليس حراما بل جائز، موضحا أنه عند اقتراض مبلغ من البنك لشراء منزل فكأن ما حدث هو توسط للسلع، فالمنزل توسط بين الشخص وبين البنك، وإذا توسطت السلعة انتفى الربا.

وأضاف إنه فإذا كان بين الشخص وبين البنك سلعة فلا يكون هناك ربا، مشيرا إلى أنه: «نحن نقول بجواز هذا الأمر في بلادنا فضلا عن البلاد التي ليست إسلامية، فهناك مساحة أكبر لجواز هذا».

فوائد البنوك
وقد حسمت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها، حكم أخذ الأرباح من الأموال الموضوعة في البنك، حيث أكدت الإفتاء أن وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، فالبنك: مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمُودِعِين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال الـمُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك، وبين المودعين.

وأشارت الإفتاء إلى أن المعاملة بين البنك والـمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تـمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُـحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد الـمتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعًا.