تبحث اليوم، المحكمة العليا، كتاب الالتماس الذي قدمته منظمة الصيد البحري ضد وزارة الزراعة.

وتطالب المنظمة في الالتماس إلغاء خطة الإصلاح في فرع الصيد البحري ووقف العمل بالنظم والقيود الجديدة، التي ألحقت ضررا وظلما بألاف العائلات. 

وتطالب منظمة الصيد المحكمة بالإيعاز لوزارة الزراعة، بصرف تعويضات للصيادين على فترة حظر الصيد للعام الجاري وللأعوام السابقة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]