إسرائيل ترفض اتهامات لبنان بشأن حقل غاز وتستبعد نشوب صراع

نفت إسرائيل اتهام لبنان لها بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، وهونت اليوم الإثنين من احتمال نشوب صراع بسبب هذا الخلاف.

وبعد مضي شهور على تعثر محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية، حذرت بيروت أمس الأحد من أي أنشطة في المياه المتنازع عليها رداً على وصول سفينة تشغلها شركة إنرجيان ومقرها لندن لإنتاج الغاز لإسرائيل.

وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم، إن الرئيس ميشال عون وافق على دعوة المبعوث الأمريكي اموس هوكشتاين إلى بيروت لمواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن الحقل المعني يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المياه المتنازع عليها، وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار لمحطة إذاعة تل أبيب 103 إف.إم "هذه (الرواية اللبنانية) بعيدة تماماً عن الواقع"، وأضافت أنه لم يكن هناك أي تعد على الإطلاق من جانب إسرائيل.

وكانت جماعة حزب الله، قد حذرت إسرائيل في السابق من التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها حتى يحل النزاع وقالت إنها ستتخذ إجراء إذا حدث ذلك.

وقالت الهرار رداً على سؤال عن فرص التصعيد "لسنا عند هذه المرحلة على الإطلاق، حقيقة، هذا هو الانفصال (بين الكلام والواقع) الذي يجعلني أعتقد أنهم لن يتخذوا أي إجراء"، لكنها أضافت "إسرائيل تتخذ استعداداتها وأوصي بألا يحاول أحد مفاجأة إسرائيل".

ولم يرد تعليق فوري من الولايات المتحدة التي بدأت الوساطة غير المباشرة بين الجانبين في عام 2000 لتسوية خلاف يعطل التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط منذ فترة طويلة.

حقل كاريش

وقالت إنرجيان إن وحدة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة وصلت يوم الأحد إلى حقل كاريش الذي يبعد نحو 80 كيلومتراً غربي مدينة حيفا في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية الخالصة، وقالت الشركة إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام.

ويقول لبنان إن حدوده تقطع البحر بزاوية أوسع جنوبا وتمتد الحدود التي تطالب بها إسرائيل أبعد شمالاً مما يخلق مثلثا من المياه المتنازع عليها.

وفي العام الماضي وسع لبنان المساحة التي يطالب بها بنحو 1400 كيلو متر مربع لتتسع بذلك المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.