يهدد شبح الهدم والإخلاء المئات البيوت والمصالح التجارية في بلدة كفرقرع، على ضوء التصعيد التي تقوم به سلطة التنفيذ في الأيام الأخيرة ضد المصالح التجارية ، وذلك بحجة البناء في أراضي زراعية أو البناء دون ترخيص.
وفي حديث مراسلنا مع المحامي فراس بدحي رئيس المجلس المحلي كفرقرع، قال: في الأيام الاخيرة تقوم سلطة التنفيذ بتوزيع أوامر هدم، بإلاضافة إلى غرامات للمصالح التجارية. الأوامر توزع ليس في كفرقرع وحدها انما ايضًا في عددٍ من البلدات العربية، مما يشكل مباشرة، ليس فقط من خلال الهدم، انما على الثبات الإقتصادي لهذه المصالح كما وللسلطات المحلية التي تفتقر اصلا للمناطق الصناعية.
وأضاف قائلا: هذا التصعيد وخاصة أنه يأتي بأوج الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية العربية بتسريع التخطيط وإعدادالخرائط المفصلة، التي من شأنها إعطاء الحلول لإصدار التراخيص القانونية للبيوت والمصالح التجارية غير المرخصة، وأوامر الهدم القائمة منذ عشرات السنين والموجودة الان ضمن مسارات التخطيط.
وأختتم حديثه: نناشد الأطر المدنية والسياسية واللجان الشعبية بإعداد خطة لمكافحة هذه الخطوات بالوسائل القانونية المتاحة الى جانب نضال شعبي وسياسي لإبطال قانون كامينتس الجائر والذي يشكل الذريعة القانونية الأساسية لهذه الغرامات وأوامر الهدم.
[email protected]
أضف تعليق