مطالبة بلدية القدس بإزالة مناقصة عمل تحمل تمييزًا ضد سكان القدس الفلسطينيين

 


ابرقت المحامية ميري نحمياس- ياسيف، من الحركة الإصلاحية للدين والدولة والمركز لمناهضة العنصرية، مؤخرًا، برسالة إلى مدير عام بلدية القدس، ايتسيك لاري، والمستشار القضائي للبلدية، المحامي ايلي مالكا، مًطالبة من خلالها إزالة مُناقصة تشغيل نشرت بتاريخ 15.5.22 مُشترطة أنّ يكون المقدم/ة للوظيفة مواطنًا علمًا أنّ 90% من سكان القدس حاملين هويات إقامة دون مواطنة تامة.

وأوضحت المحاميّة نحمياس- ياسيف في رسالتها أنّ الوظيفة المذكورة تم الإعلان عنها ضمن فرع الاستراتيجية والابتكار في قسم جودة الخدمات في بلدية القدس، الوظيفة القائمة منذ عام 2015 وشغلها عدد من الموظفين العرب من شرقي القدس والحاملين للإقامة وليس المواطنة، مما يطرح التساؤل عن جدوى اشتراط الوظيفة بالمواطنة.

وقالت المحامية نحمياس- ياسيف في رسالتها أنّ البلدية ادعت أنّ سلطة التعداد السكاني هي من قامت بفرض هذا الشرط علمًا أنّ سلطة التعداد السكاني نفت ذلك موضحة أنها تقوم بتشغيل عدد من الموظفين من القدس الشرقية غير حاملين المواطنة.

وشددت المحامية نحمياس- ياسيف أنّ الشروط التي فرضتها بلدية القدس تُعد مخالفة للنصوص القانونية الإسرائيلية منها قانون كرامة الإنسان وحريته التي تفرض عدم التمييز بين الأفراد كما وضرورة تقديم الخدمات بصورة متساوية.

وأشارت إلى أنّ الشروط ايضًا مخالفة للوظائفية المُلقاة على الحكم المحلي في التشغيل والتي وفقها يتوجب على الحكم المحلي ضمان المساواة في التشغيل.

وركزت المحامية نحمياس- ياسيف بشكل خاص على البند الثاني من قانون تساوٍ الفرص في أماكن العمل والذي يحمل تصريحًا واضحًا يجرم التمييز في العمل على خلفية جندرية، أو قومية أو توجهات جنسية أو دينية ومنا إلى ذلك.

وعددت المحامية نحمياس- ياسيف قرارات أصدرتها عدد من المحاكم في إسرائيل المؤكدة على التوجه القانوني المذكور والرافض جملة وتفصيلا لأي توجهات عنصرية وتميزية في أماكن العمل.

وأختتمت المحامية نحمياس- ياسيف رسالتها بالمطالبة بمحو المناقصة والعمل على تعديلها كما ومراجعة كافة المناقصات التي تصدر عن بلدية القدس وضمان عدم تكرار هذه الخطوة العنصرية، من خلال توجيه كافة الطواقم العاملة في البلدية.

وفي تعقيبٍ لها، قالت المحامية نحمياس- ياسيف: اشتراط الإعلان أنّ يكون طالب الوظيفة يحمل الجنسية الإسرائيلية، يعد انتهاكًا لقانون تكافؤ فرص العمل، الذي يحظر على أصحاب العمل التمييز ضدهم في قبول وظيفة على أساس مكان الإقامة أو الجنسية.

وأوضحت: المطلب غير القانوني. بلدية القدس تميز ضد مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية ، والغالبية العظمى منهم لا يحملون الجنسية الإسرائيلية.وفي الحقيقة يغلق أمامهم إمكانية قبولهم لهذا المنصب.