اصدرت محكمة العدل العليا أمس الاثنين قرارا لصالح عائلة ابو قويدر من الزرنوق، في اعقاب الالتماس الذي قدمته بلدية رهط في محاولة لمنع انتقال عدد من ابناء عائلة ابو قويدر الذين يعيشون في الزرنوق غير المعترف بها الى المدينة.
عائلة ابو قويدر تقول انها اشترت قسائم بناء في رهط من سلطة توطين البدو في الجنوب، وكانت بلدية رهط قبل الجلسة قد صرحت بانه في حال لم يكن قرار المحكمة لصالحها فإنها ستتخذ اجراءات اخرى لمنع مخطط تهجير اهالي الزرنوق الى رهط، الامر الذي سيفاقم الازمة السكنية التي يعاني منها سكان رهط.
الخلاف حول انتقال جزء من ابناء عائلة ابو قويدر القاطنين في قرية الزرنوق غير المعترف بها الى ضاحية رقم11 في مدينة رهط يطفوا من جديد، حيث ناقشن محكمة العدل العليا الالتماس الذي تقدمت به بلدية رهط لمنعهم من الانتقال الى المدينة، يقول سامي ابو صهيبان نائب رئيس بلدية رهط:" نحن في بلدية رهط وقيادة البلدية مستمرون ايضا في معارضتنا لهذا الترحيل، نحن نرى ان سكان رهط واهلها هم اولى بالاراضي التي ضمت الى رهط".
هذا الخلاف نشأ منذ حوالي عشر سنوات، ولكن وتيرته ازدادت في الاشهر الاخيرة، بعد قيام سلطة توطين البدو ببيع قسائم بناء في الضاحية للعائلات التي ترغب بالرحيل من الزرنوق الى رهط، يقول القائم باعمال رئيس بلدية رهط فيصل الهزيل:" رسالتنا واضحة، اولاد بلدنا قبل كل واي انسان قادم من خراج البلدة، نحن هنا لخدمة اولاد بلدنا ومن هم بحاجة للسكن".
وكان قرار المحكمة لصالح عائلة ابو قويدر على حساب اهالي رهط قد اثار حفيظة ادارة بلدية رهط ويكان المدينة، الذين اكدوا رفضهم للقرار، معللين ذلك بأن عدد ابناء عائلة ابو قويدر كبير ونقلهم لرهط سيكون على حساب سكان المدينة الذين يعانون اصلا من ضائقة سكانية خانقة، ومن هنا تأتي مطالبتهم بافشال هذا المخطط، فالاهالي يرحبون بعائلة ابو قويدر فقط بعد.حصول جميع سكان رهط على قسائم بناء وبالذات الشباب المقبلين على الزواج وليس لديهم مكان للسكن، رئيس بلدية رهط الشيخ فايز الو صهيبان قال:" ليس هنالك اي خلاف شخصي مع عائلة ابو قويدر، الخلاف هنا هو مبدئي من قبل مواطني رهط، فهم يرفضون اي شخص يريد ان يأتي الى هذه المدينة ما دام انهم لا يحصلون على ما يريدون".
فيما يقول ابناء عائلة ابو قويدر المعنيين بالرحيل انهم ليسوا ضد بلدية رهط ولكن هنالك اتفاق بينهم وبين سلطة توطين البدو في الجنوب ومع الدولة لترحيلهم الى مدينة رهط، وان الاستئناف الذي تقدمت به البلدية غير ضروري.
وقال رئيس بلدية رهط معقبا على قرار المحكمة:" النضال على ضاحية 11 هو جماهيري سياسي، هذه الضاحية هي لأهل رهط فقط! ليس هنالك احق من اهل الارض ان يسكنوها، خيبة امل: 4 عضاء حضروا" مشيرا الى تغيب غالبية اعضاء البلدية عن جلسة المحكمة التي كان قد دعاهم للمشاركة فيها مسبقا.
من جانب اخر دعا بعض النشطاء في رهط الاهالي للوصول الى ضاحية رقم11 ونصب خيام فيها، والاعتصام هناك منعا لتوطين اشخاص من خارج المدينة فيها، حتى يتم حل ازمة السكن في رهط.
[email protected]
أضف تعليق