ينص الاتفاق بين القائمة ويش عتيد على ألا يخضع صاحب البناء للمساءلة القانونية، في البلدات غير المنظمة، بحال بقي
دفعت نائبة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية برسالة إلى المديرة العامة لوزارة الرفاه، الخميس، أكدت فيها أن سياسة الحكومة المتمثلة بعدم إنفاذ القانون بخصوص البناء غير القانوني في البلدات الخالية من خطط تنظيمية، على النحو الذي تم الاتفاق فيه مع القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، هي في حد ذاتها غير قانونية.
وينص الاتفاق بين القائمة ويش عتيد على ألا يخضع صاحب البناء للمساءلة القانونية، في البلدات غير المنظمة، بحال بقي التجاوز بإطار السبعين مترًا.
وكتبت نائبة المستشارة القضائية المحامية كرميتي وليس في الدراسة التي أجرتها أن الحكومة لا يمكنها أن تقرر أن تعطل إنفاذ القانون لأنها بذلك تنتهك القانون.
وحذرت المسؤولة القضائية من طريقة صياغة الاتفاق حيث جاء في رسالتها "لقد ذكرت أنه في البلدات غير المنظمة، ستكون الإضافات الإنشائية التي تصل إلى 70 مترًا داخل حدود هذه المساحة ممكنة على أساس مراقبة البناء من قبل المسؤول عن المهمات الخاصة في وزارة الرفاه وبعلم من وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة. كما ذكرت في التقرير أن هذه الإنشاءات لن تمس إلى حين يتم التوصل إلى تسوية دائمة".
وأوضحت المسؤولة أن صياغة الأمور بهذه الصورة، يجعل الأمر يبدو وكأن الحكومة تقيم نظامًا يتيح البناء بصورة غير قانونية".
وأضافت المسؤولة أنه بوسع الحكومة في المقابل أن توعز بإنفاذ القانون على نحو أقل تشددًا. وشددت نائبة المستشارة أنها بذلك تشير إلى ضرورة حتلنة المسؤولين عن إنفاذ القانون في البلدات غير المنظمة بخصوص الاتفاق، بغية تنجيع عملهم، وليس المقصود توجيه السكان إلى البناء على نحو غير قانوني.
[email protected]
أضف تعليق