أطلقت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، صباح اليوم الأربعاء، سراح الناشط إبراهيم خليل من البعينة - نجيدات. وترافع في جلسة المحكمة عن إبراهيم خليل المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان.


وكانت النيابة قد طلبت فرض قيود مشددة على ابراهيم خليل، لكن تم الاتفاق مع المحكمة على الحبس المنزلي لغاية يوم السبت المقبل، وإيداع كفالة شخصية وكفالة طرف ثالث قدر كل واحدة منها 5 آلاف شيكل، وإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 90 يوما، وعدم كتابة منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي لغاية 21 يوما، مع إمكانية استخدام الإنترنت وتطبيق 'زوم' لأغراض العمل".

وقال المحامي عمر خمايسي في حديث مع مراسل موقع "بكرا" وقال:"أفرجت صباح اليوم الاربعاء عن الشاب ابراهيم خليل، وجاء هذا القرار من المحكمة لانه الشاب ابراهيم لم يقم بمخالفة، وبالتالي اعتقاله بهدف ملاحقة النشطاء الذين يتمسكون بالثوابت، لا يوجد في نشاط إبراهيم أي بعد أمني أو دلالات على ارتكابه لمخالفات.

وتابع بالحديث:"كنا على يقين أن المسألة مسألة وقت حتى يتم الافراج عنه، واليوم قد عاد الى احضان عائلته وابناء المجتمع.


وكانت محكمة الصلح في الناصرة قد مددت، أول من أمس الإثنين، اعتقال الناشط الاجتماعي إبراهيم خليل، لمدة يومين، خلف أبواب مغلقة في قاعة المحكمة بالناصرة. ولم يتم السماح لأهل المعتقل وزوجته وممثلي وسائل الإعلام حضور الجلسة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خليل خلال تواجده في المسجد الأقصى بالقدس، ثاني أيام عيد الفطر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]