رفض أوروبي وأممي لقرار إسرائيلي يمهّد لترحيل مئات الفلسطينيين من جنوب الضفة

رفض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قراراً قضائياً إسرائيلياً يمهد لترحيل مئات الفلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الاتحاد في القدس ونشر عبر حسابه في "تويتر"، وبيان آخر أصدرته منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجاء البيانان الأوروبي والأممي تعليقاً على قرار قضائي إسرائيلي، يمهّد لترحيل مئات الفلسطينيين قسراً من منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية، بحجة إعلانها "منطقة عسكرية مغلقة".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: "بموجب القانون الدولي، يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، بغض النظر عن الدوافع".

وأضاف: "يحاول الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مسافر يطا منذ 40 عاماً على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة في ملكية خاصة على أنّها منطقة إطلاق نار".

وتابع الاتحاد: "أخبر سكان المنطقة مجلس اللاجئين النرويجي (مؤسسة دولية حقوقية تنشط في الضفة الغربية) مؤخراً أنّ إعلان معظم المنطقة كمنطقة تدريب عسكرية مغلقة، كان مجرد ذريعة إسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم".

من جهتها، علقت المنسقة الأممية لين هاستينغز على القرار الإسرائيلي، قائلةً إنّه "يطال أكثر من ألف فلسطيني، بينهم 500 طفل في الضفة الغربية المحتلة، ويسمح بترحيل السكان".

ورأت أنّ "أي عمليات إخلاء تؤدي إلى التهجير يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي".

وفي وقت سابق الخميس، أفاد "المجلس النرويجي للاجئين" بأنّ المحكمة العليا الإسرائيلية "رفضت كل الالتماسات ضدّ الترحيل القسري لنحو 1200 فلسطيني من مَسافر يطّا التي أعلنتها إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة".

ويواجه آلاف الفلسطينيين في جنوبي الضفة الغربية مخاطر التهجير من أراضيهم، التي يقول جيش الاحتلال إنّه يستخدمها كمناطق تدريبات.

واستناداً إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 217 مبنى فلسطيناً في "منطقة إطلاق النار" منذ 2011، ما أدى إلى تهجير 608 فلسطينيين.