عاصفة جديدة .. وثيقة مزورة بشأن عملية نفق الحرية

حققت مصلحة السجون الإسرائيلية، في وثيقة استخباراتية يشتبه أنها مزورة، وقدمت إلى لجنة تقصي الحقائق الحكومية في عملية الفرار من سجن جلبوع، فيما تتجه لجنة الفحص لتوجيه رسائل تحذيرية لضباط في مصلحة السجون، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد.

وفي سياق التحقيقات، تدرس لجنة الفحص الحكومية في هذه المرحلة توجيه رسالة تحذير لمفوضة مصلحة السجون، كيتي بيري، على خلفية الفشل في منع عملية فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع، إلى جانب إرسال رسائل مماثلة لقائد سجن جلبوع فريدي بن شطريت، وقائد المنطقة الشمالية في مصلحة السجون، وضباط آخرين.

ويرى بعض أعضاء لجنة الفحص الحكومية أن بيري منذ توليها منصبها اتخذت إجراءات مختلفة لإضعاف مصلحة السجون، فيما مثلت قبل 10 أيام في المرة الثالثة من استجوابها أمام لجنة الفحص برفقة محام، ودافعت عن نفسها أمام الاتهامات لها بتعيين ضباط يفتقرون للخبرة بمناصب حساسة، وزعمت أن تلك الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".

وإلى جانب رسائل التحذير، أكدت لجنة الفحص فشل عناصر المخابرات التابعين لمصلحة السجون في الكشف عن نية ومخطط الأسرى رغم أنها كانت واضحة ومعروفة، وأن تلك العناصر كما السجانين لم يكونوا يفضلون "مواجهة الأسرى الفلسطينيين"، على حد تعبير الصحيفة.

ووفقا للصحيفة، فإن أعضاء لجنة الفحص الحكومية، يشتبهون بأن مصلحة السجون الإسرائيلية قدمت إليها وثيقة مزورة، في سياق التحقيق وفحص ملابسات فرار 6 أسرى من سجن جلبوع في أيلول/سبتمبر 2021، حيث تمكنوا من انتزاع حريتهم عبر نفق واعتقلوا لاحقا.

وقررت لجنة الفحص الحكومية تعيين نائب مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، الضابط جوندار موتي بيتان، للتحقيق في كيفية وصول وثيقة استخباراتية يشتبه بأنها مزورة إلى لجنة تقصي الحقائق الحكومية.

وثيقة استخباراتية 

ويدور الحديث عن وثيقة استخبارية وقعت في 29 مارس/ آذار 2021، حول إعادة تنظيم شعبة المخابرات التابعة للسجون، حيث كان يعتقد أنها موقعة من أحد كبار الضباط، ولم تكن تحمل أي رقم مرجعي خاص بها، ويرجح أنها وصلت عن طريق الخطأ من قبل ضباط الاستخبارات في السجن الذين مثلوا أمام لجنة الفحص.

وأوضح بعض ضباط المخابرات أمام لجنة الفحص أن الوثيق لم يتم كتابتها وصياغتها من قبل أي مسؤول في مصلحة السجون، وعليه يشتبه بأن الوثيقة مزورة.

وقررت اللجنة فحص تسلسل الأحداث الخاصة بالوثيقة لمعرفة من قام بصياغتها وكيف تم إرسالها إلى لجنة الفحص الحكومية، ومن الشخص الذي يقف وراء ذلك، حيث يرجح بأن الوثيقة نقلت عن طريق الخطأ مع وثائق أخرى، علما أن الحديث يدور مسودة عمل وليس وثيقة رسمية، وفقا للصحيفة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شرعت لجنة تقصي الحقائق الحكومية في عملية الفرار من سجن الجلبوع، أعمالها عبر الاستماع لشهادات وإفادات كبار الضباط في مصلحة السجون.

وأول من مثل أمام اللجنة التي عينتها الحكومة الإسرائيلية، هو رئيس التخطيط اللوجستي في مصلحة السجون، جوندر حيزي ميركوفيتش، الذي استعرض مبنى السجن.