صادق الكنيست الإسرائيلي، على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية بالقرائتين الثانية والثالثة.وصوت حزبي ميرتس والموحدة ضد تمرير القانون، رغم تصويتهما سابقًا لصالحه.وبعد تمرير القانون، وكتبت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد معقبة عبر حسابها في تويتر: بعد المصادقة على قانون المواطنة شاكيد:"1-0 للدولة اليهودية على دولة كل مواطنيها".

تعقيب مركز عدالة
" قانون منع لم الشمل هو من أكثر القوانين العنصرية في العالم ، اذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي. جدد الكنيست هذا القانون طوال 18 عامًا مرارًا وتكرارًا لأهداف ديموغرافية عنصرية للحفاظ على اغلبية يهودية داخل الخط الاخضر والقدس، تماشيا مع مبادئ قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري."

 مركز مساواة يستنكر تمرير قانون لم شمل العائلات العربية العنصري

استنكر مركز مساواة، والذي يرافق منذ سنوات عائلات قانون منع لم شمل العائلات العربية العنصري، مصادقة الكنيست الاسرائيلي على اقتراح القانون العنصري بتحالف بين احزاب ائتلاف الحكومة واحزاب اليمين واعتبره اعتداء على حق أساسي للعائلات العربية وتعميق لسياسة التمييز العنصري ووصمة عار على جبين مركبات الائتلاف الحكومي. واعلن المركز انه سيواصل مرافقة العائلات بمعركتهم لإلغاء القانون. هذا القانون هو وصمة عار على جبين كل من شارك بسن هذا القانون.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]