الاقتصاد الفلسطينية: لا مبرر لرفع سعر أي سلعة بحجة الحرب في أوكرانيا

أكدت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي مبرر لرفع أسعار أي من السلع الأساسية والثانوية؛ بحجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مدير حماية المستهلك إبراهيم القاضي  إن السلع متوفرة في الأسواق الفلسطينية، موضحا أن الكميات الموجودة قبل الأزمة، يجب بيعها بالسعر القديم، وفق القانون.

وأضاف أن أي رفع حال استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية، لن يكون إلا بعد أسابيع قليلة وضمن سقف منطقي، داعيا التجار إلى الالتزام بالأسعار القديمة.

ولفت إلى أنه تم إجراء جرد للمخزون من السلع لا سيما الطحين والقمح، مبينا أن الكميات موجودة في الأسواق وعلى الجميع الالتزام بالأسعار وعدم رفعها.

وحذر القاضي من أن أي تاجر يقوم برفع الأسعار استغلالا للأزمة الراهنة، سيتم اتخاذ إجراءات بحقه، موضحا أن أي ارتفاع عالمي بالأسعار سيُتخذ بعين الاعتبار وليس التوقعات والاجتهادات.