أعلنت حكومة اسرائيل ووزير المالية ليبرمان أنهم بصدد تنفيذ خطة رفع مستوى الحد الادنى للاجور ويأتي القرار في الايام القريبة، مع بدء موازنة العام المالي الجديد، ويدور الحديث عن ارتفاع طفيف، نحو نصف شيكل للساعة.
وإعتبر الخبير الاقتصادي ،د.رمزي حلبي إن قانون الحد الادنى من الاجور هو قرار مجحف، ما يقترحه وزير المالية ليبرمان بالاضافة لرئيس الحكومة نفتالي بينت.
ووصف حلبي هذا الاقتراح بأنه "ضحك عالذقون" واستخفاف واضح بعقل الشعوب،حيث ان رفع الحد الادنى للاجور الى 6000 شيكل حتى العام 2025 سيكون بشكل تدريجي، بالاضافة لارتفاع بقيمة 100شيكل في شهر نيسان القادم، ويأتي ذلك دون الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتجات المستوردة ،الوقود، الكهرباء وغيرها، حيث تصل نسبة ارتفاع الاسعار لـ 3%.
وتابع أن الزيادة الفاحشة في أسعار بعض المنتجات في الأسواق المحلية لا تحمل تفسيرا منطقيا، وهذا يضر بشكل خاص بالطبقات الضعيفة والبسيطة.
الطبقات القوية
وقال حلبي انه تقرير قسم البحوث والمعلومات في الكنيست الذي ينص على ان الطبقات الفقيرة ستدفع مبالغ باهظة للطبقات القوية بعد موجة ارتفاع الاسعار.
"المطلوب من الحكومات هو زيارة مستوى الاجر بشكل حاد وزيادة حقيقية أكثر مما طرح، هذا الامر ليس غريب على دولة اسرائيل، حيث ان السياسة العليا هي ازدياد الفجوات ما بين الطبقات القوية اقتصاديا والضعيفة اقتصاديا،حيث ان معدل العاملين في مجال الهايتك يصل معدل الاجور لـ 25،000 شاقل. عند رفع الحد الادنى هذا يعني بالضرورة ارتفاع اجور اعضاء الكنيست والوزراء ومنتخبي الشعب،ولكن مخصصات الشيخوخة والاعاقة وغيرها متعلقة بجدول غلاء المعيشة التي تكاد لا ترتفع.في السطر الاخير الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في اسرائيل ترتفع والخطة التي طرحت لا تفي بحل هذه القضايا كما ان الحد الادنى لا تكفي و الطبقات الفقيرة هي من تدفع الثمن".
[email protected]
أضف تعليق