تتكرر في الضفة الغربية مع نهاية كل شهر طوابير طويلة أمام محطات الوقود، بالتزامن مع توقف بعض المحطات عن البيع بدعوى نفاد الكميات، خصوصاً قبل بدء العمل بتسعيرة جديدة أعلى.

وأثارت الظاهرة اتهامات على مواقع التواصل لبعض المحطات بتأخير بيع الوقود للاستفادة من فارق السعر، وسط مطالبات بتشديد الرقابة والتحقق من المخزون الفعلي.

في المقابل، تقول نقابة أصحاب المحطات إن المشكلة ترتبط أساساً بنقص الإمدادات وأزمة السيولة وفائض الشيكل، إضافة إلى الارتفاع الكبير في الطلب قبيل تغيير الأسعار.

وتشير المعطيات إلى أن الأزمة لا ترتبط بعامل واحد، بل بمزيج من قيود التوريد والضغط على المحطات وزيادة الطلب، مع بقاء الحاجة إلى رقابة رسمية للتحقق من أي ممارسات مخالفة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]