أكدت مصادر اسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلي استأجر شركة أمنية خاصة لحراسة منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، وذلك إثر تعرضه لتهديدات بالقتل في وقت سابق من العام الماضي.

ووصفت هيئة البث، القرار بـ“الخطوة غير العادية، والتي جاءت بسبب التعقيد الأمني لمنصور عباس“، مشيرة إلى أن ”تكلفة الشركة الأمنية تقدر بمئات الآلاف من الشواكل، وأن حراس الأمن الذين تم اختيارهم لهذه المهمة من الدروز“.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قرر منح منصور عباس بطاقة دخول حر لمكتبه"، مضيفةً: "البطاقة التي منحت لمنصور عباس تمنح في العادة للأشخاص الذين يأتون بشكل دائم للقاء رئيس الوزراء".

وتابعت القناة: "البطاقة تمكن منصور عباس من الدخول السريع لمكتب رئيس الوزراء دون الحاجة لدعوة خاصة ولإجراءات أمنية دقيقة"، حسب قولها.

ومنتصف الشهر الماضي، قرر مسؤول الأمن عن الكنيست الإسرائيلي، تعزيز الحراسة الأمنية على زعيم القائمة العربية الموحدة، وذلك بعد تلقيه تهديدات من اليمين المتطرف.

وفي حينه، أكدت القناة 12 العبرية، ذلك مشيرة إلى ان القرار جاء في أعقاب الدعوات لقتله من قبل اليمين المتطرف.

وقال منصور عباس بعد القرار إنه "من الصعب الشعور بالتهديد، وقد أبلغني مسؤول الأمن عن الكنيست أنه من الضروري توفير الأمن، وقبلت طلبه".

وأكدت القناة العبرية، أنه "ورغم التهديدات التي تلقاها عباس، فإنه لم يفعل شيئاً ولم يتصل بالمسؤولين الأمنيين، لكن المسؤولين في حزبه قرروا التصرف وتوجهوا إلى سكرتير مجلس الوزراء شالوم شلومو، طالبين منه الاتصال بجهاز الأمن العام لمعرفة مستوى التهديد لعباس، وما إذا كان يمكن تأمينه".

وأوضح عباس أن "رؤية الآلاف وهم يصرخون بأنني إرهابي، ويستبيحون دمي، هو أمر مقلق"، مضيفاً: "ما يقلقني أكثر هو أن قادة هذه الجماعات المتطرفة ليست لديهم مشكلة في دفع حياتي مقابل تحقيق أهدافهم السياسية".



يشار إلى أن منصور عباس يواجه انتقادات واسعة من اليمين الإسرائيلي الذي يقوده زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، الذي طلب منه في أكثر من مرة تبني مواقف تدين العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]