أكد طاقم الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية المحظورة - الشيخ الأسير رائد صلاح أنه لا يزال يتعرض لظروف اعتقال قاسية تهدف للنيل من إرادته بالإضافة إلى انعكاساتها على وضعه الصحي.
وقال المحامي عن الشيخ خالد زبارقة، إن سلطة السجون لا تزال تحاول النيل من عزيمة الشيخ صلاح وتتعامل معه ضمن أهدافها من ملفه وهي أهداف سياسية.
وأضاف "ظروف الاعتقال والعزل القاسية طالت لفترة طويلة ولا تزال مستمرة بالرغم من قرب موعد الإفراج عنه المقرر ما بين 13 ديسمبر الجاري و24 يناير المقبل".
تحديد موعد الإفراج
وشدد الزبارقة على أنه وخلال هذه المدة ما بين التاريخين كل يوم بينهما محتمل إطلاق سراح الشيخ صلاح فيه، لذلك فإن طاقم الدفاع مصر على تحديد موعد الإفراج عنه.
وتابع: "إدارة السجون لم ترد على رسالتنا السابقة التي طالبنا فيها بتحديد موعد إطلاق سراحه، كما أننا خاطبنا عدة جهات معنية ولم تعطنا رد حتى اللحظة".
ونوه إلى أن الطاقم مصر على الحصول على رد بتحديد موعد الإفراج، نظرًا للحساسية العالية لملف الشيخ صلاح سواء الأمنية أو بما يخص شخصه، لذلك "يجب أن يتم تحديد موعد إطلاق سراحه حتى نتمكن من استقباله وإعادته إلى منزله بالشكل الذي يليق بمكانته".
كما شدد على أن طاقم الدفاع لن يسمح لسلطات الاحتلال بأن تكرر الجريمة التي فعلتها في الاعتقال السابق للشيخ صلاح، حينما أطلقت سراحه فجأة في منطقة خالية دون أي تنسيق أو إبلاغ لذويه أو طاقم الدفاع عنه.
وضعه الصحي
وعن وضعه الصحي في ضوء استمرار سياسات الخنق والتعذيب التي يتعرض لها في عزله، قال الزبارقة: "إن الشيخ صلاح يدرك تمامًا الهدف من وراء هذه السياسات، ويعلم جيدًا أنها يُراد منها النيل من إرادته ومكانته، لذلك هو يتعامل معها ويتحدى كل الظروف التي يواجهها ويحافظ على معنوياته حالية".
وكانت المحكمة المركزية استجابت بتاريخ 18/8/2021 إلى طلب النيابة العامة وسلطة السجون، بتمديد العزل الانفرادي للشيخ صلاح حتى نهاية محكوميته في "ملف الثوابت"، بزعم أنه "يشكل خطرًا على أمن الدولة وارتكب 3 مخالفات عبر تأييد منظمة غير قانونية (الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليًا)، و3 مخالفات تحريض على الإرهاب”.
والشيخ صلاح معتقل منذ 16 أغسطس/آب من العام الماضي، ويعاني ظروفًا صعبة في السجون، والتي يقضي فيها حكمًا بالسجن 28 شهرًا، كان قد أمضى منها 11 شهرًا.
المصدر: صفا
[email protected]
أضف تعليق