صادقت لجنة القانون التابعة للكنيست اليوم، على امر وزير المالية افغدور ليبرمان، حول تخفيض حجم المبالغ المالية خلال التعاملات، في قانون تقليص التعامل في الأوراق النقدية.

 

هكذا سيكون التعامل النقدي:

ومن خلال القانون الجديد، سيكون التعامل في الأوراق النقدية وفق الآتي:

- المبلغ النقدي الأقصى في التعامل التجاري مع مصلحة تجارية هو 6 آلاف شيكل (مكان 11 الف شيكل).

- المبلغ النقدي الأقصى في التعامل التجاري بين المواطنين 15000 شيكل (مكان 50 الف شيكل).

- المبلغ النقدي الأقصى في التعامل التجاري بين المواطنين خلال شراء مركبة هو 50 الف شيكل.

وسيبدأ العمل وفق القانون الجديد منذ شهر اغسطس العام القادم 2022.

 

غرامة لكل من يخرق القانون:

هذا واعلنت لجنة القانون ان كل من يخرق القانون الجديد، ولا يلتزم في التعاملات المالية الجديدة، سوف يتكبد غرامات مالية عالية تصل الى 25% من المبلغ الذي دفع. وسيكون وفق الآتي:

- اذا كان المبلغ المالي الذي دفع نقدا او من خلال شيك 25000 شيكل، الغرامة التي ستفرض 10% من قيمة المبلغ.

- اذا كان المبلغ المالي الذي دفع نقدا او من خلال شيك من 25000 شيكل وحتى 50000 شيكل، الغرامة التي ستفرض 15% من قيمة المبلغ.

- اذا كان المبلغ المالي الذي دفع نقدا او من خلال شيك اكثر من 50000 شيكل، الغرامة التي ستفرض 25% من قيمة المبلغ.

- اذا كان المبلغ المالي الذي دفع نقدا او من خلال شيك من 6000 شيكل حتى 8500 شيكل، الغرامة التي ستفرض 5% من قيمة المبلغ.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]