عقبت الخارجية الامريكية، على قرار اسرائيل تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية.
و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، امس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تصنيف المنظمات الفلسطينية على أنها منظمات إرهابية.
وأضاف برايس أن واشنطن لم تتلق إخطارا مسبقا بشأن هذا التصنيف.
وقال برايس “سنتواصل مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس التصنيف”.
صنفت إسرائيل، امس الجمعة، ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني منظمات إرهابية واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء، وهو اتهام رفضته هيئات مراقبة حقوق الإنسان التي قالت إن هذه الخطوة ستخنق مراقبة الانتهاكات المحتملة.
وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك يدين هذه الخطوة إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت المنظمتان أن القرار “تصعيد ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إلى أن “تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان شجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة”.
وقالت وزارة الامن الإسرائيلية إن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي فصيل يساري له جناح مسلح شن هجمات دامية ضد إسرائيليين.
وقال كايد الغول المسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنها جزء من المعركة العنيفة التي تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد جماعات المجتمع المدني من أجل إنهاكهم.
ويدرج الاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على القائمة السوداء للإرهاب.
ويشمل القرار مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان “الحق”، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
بدوره، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية القرار الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.
واعتبر اشتية، في بيان صدر عن مكتبه مساء الجمعة، القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه.
كما رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، ما وصفته بـ “الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار إعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني كإرهابيين”.
وأكدت الوزارة أن “هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة”.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة “المشينة” هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة أن “ما شجع إسرائيل، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني”.
وحذرت الخارجية من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.
ودعت المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى “الارتقاء لمستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته”.
كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
في ذات السياق، عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الجمعة، عن قلقه من القرار الإسرائيلي.
وقال المكتب في بيان إن قرارات التصنيف التي نشرها “المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب” في إسرائيل تدرج أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة.
وتابع أن “تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني”.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.
من جهتها، قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إنّ هذا القرار هو “استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته”.
وأضافت في بيان مشترك “هذا العدوان لم يبدأ اليوم فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ”.
وأكدت المؤسسات عزمها اتخاذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار، ستعلن عنها لاحقا معتبرة ما قامت به إسرائيل “اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية”.
وعقّب المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان على القرار بالقول إن إسرائيل تخنق العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المرصد أن ذلك “يمثل حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضحاياها في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك”.
ودعا المرصد المجتمع الدولي “إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من سياساتها في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية”.
كما دعا المجتمع الدولي إلى “العمل على دعم وجود تلك المنظمات لضمان استمرار رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بما يسهم في مساءلة ومحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات”.
وشدد المرصد، على أن “إسرائيل تخنق منذ سنوات العمل الحقوقي والأهلي في الأراضي الفلسطينية”.
[email protected]
أضف تعليق