تزداد التساؤلات حول الأهداف الحقيقيّة من وراء القوانين الجديدة المزمع تمريرها خلال الأيام القريبة، لا سيّما ضريبة السكّر الّتي تدّعي الحكومة أنّ الهدف منها هو إلزام المستهلكين على نمط استهلاك صحّي من خلال إبعادهم عن المشروبات الخفيفة المحلّاة بالسكّر.

يعتبر هذا الادّعاء ضعيفًا تنكره الخطوات نفسها الّتي تقوم بها الحكومة، فإن كان الهدف إبعاد المواطنين عن المنتوجات السكّريّة فمن باب أولى إبعادهم عن منتوجات تحتوي على كمّيّات سكّر أكثر ممّا تحتويه هذه المشروبات بكثير، ومثاله الحلويات الشرقية (القطر الّذي يصبّ على الحلويّات مركّب من ماء وسكّر فقط)، الشوكلاطات بأنواعها، الكعك بأنواعه، البوظة وغيرها كثير.

جدير بالذكر أنّ بعض منتوجات البوظة -على سبيل المثال- تحتوي على ما لا يقلّ عن 40% سكّر، وهذه النسبة تفوق كمّيّات السكّر الّتي تحويها المشروبات الخفيفة بأضعاف مضاعفة، فكيف يعقل أن تتخّذ الحكومة خطوات ضرائبيّة للحدّ من المشروبات الخفيفة ولا تفرض نفس الخطوات على البوظة مثلًا؟

يبدو من الخطوات الحكوميّة بأنّ الهدف هو المشروبات بما فيها من مصنّعين ومستوردين، وذلك لأنّها لا تفرّق بين المشروبات المحلّاة بالسكّر وبين المشروبات المحلّاة ببدائل عن السكّر، مثل مشروبات الدايت، الزيرو وما شابه، حيث تفرض عليها الحكومة نفس ضريبة السكّر، في حين تتغاضى عن السكّر نفسه في المنتوجات الأخرى. وقد تساءلت خبيرة التغذية في مستشفى هداسا نعمة شيرازي عن هذا الموضوع: "لا أدري لماذا يفرض الضريبة على مشروبات الدايت في حين أنّ بدائل السكّر لا علاقة لها بالسمنة أو السكري"

بعد هذا كلّه، يبقى أمامنا السؤال: إن كان هدف الحكومة إلزام المواطنين بالابتعاد عن المنتوجات السكّريّة، فلماذا اختارت المشروبات الخفيفة فقط دون غيرها؟

قد تثير هذه الخطوة الحكوميّة علامات استهجان ودهشة، وهي أشبه بفرض ضريبة على شركة دخّان معيّنة في حين يُعفى غيرها ممّن يقوم بعرض منتجات تحمل نفس المواد. وأكثر ما يثير الدهشة أنّ يكون هدف القانون صحيًّا في حين أنّ وزارة المالية هي من تفرضه دون مشاركة لوزارة الصحّة.

قد تكون للحكومة أهداف أخرى غير معلنة، لا سيّما وأنّ التجربة قد أثبتت في دول أخرى -المكسيك مثلًا- بعد فرض ضريبة السكّر على المشروبات الخفيفة، لجوء المواطنين للحصول على السكّر من حلويات أخرى، لا سيّما الشوكلاطة الّتي زادت مبيعاتها وارتفعت مبيعات الشركات المصنّعة لهذه المنتوجات، في حين أضرّت الضريبة فقط بالمصنّعين والمستوردين للمشروبات الخفيفة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]