طالب المفتش العام للشرطة بإدخال الاعتقالات الادارية إلى مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وكذلك منع المعتقلين من لقاء محاميهم. وقد رفض المستشار القضائي للحكومة ونائب وزير الأمن الداخلي وجهات أخرى هذا الاقتراح.
المحامي أحمد مصالحة، المختص بالقضايا الجنائية، يقول معقبًا: "يعتبر موضوع الاعتقالات الإدارية تعسفيًا لنا كعرب ومواطنين بالدولة، وهذا يعطي السلطات ضوء اخضر لممارسات غاية في التطرف، الاعتقال الاداري لن يحل المشكلة، وهناك العديد من الناس سيظلموا اذا ما تم ادخال هذا القرار، ممكن أن نعطي مجال للشرطة بحالة القضايا الكبيرة التي تصل لـ 15 سنة سجن بمنع المتهم مقابلة محامي أسوة بالقضايا الامنية لبضعة ساعات".
ادوات كافية لمكافحة الجريمة
وأضاف " الشرطة لديها أدوات كافية لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي لكن ليس هناك قرار سياسي حقيقي لمكافحة هذه الظاهرة، يجب على الحكومة أن تعترف أن العنف بالمجتمع العربي ليست مشكلة المجتمع العربي بل مشكلة الحكومة التي يجب أن تعالجها".
وفي السياق ذاته قال " طوال الوقت يتحدث الإعلام عن العنف في المجتمع العربي وحالة بروباغندا غريبة، العرب ممكن أن يكونوا مسؤولين عن جزء من العنف الموجود وكأفراد ليس بشكل كلي أو مجموعة".
وأشار "لو كانت هذه الجريمة بالوسط اليهودي لوجدوا ألف حل غير موضوع الاعتقال الإداري، وفعلا اليوم نرى كل رؤوس عائلات الاجرام اليهود في السجن".
واختتم حديث "المطلوب أن تقوم الشرطة بواجبها ولا تلقي اللوم على العرب".
[email protected]
أضف تعليق