صوتت القائمة العربية الموحّدة، بالأمس، إلى جانب الائتلاف الحكومي المشاركة فيه ضد قانون تعويضات البطالة للمُستقلين الذي اقترحه النائب سامي ابو شحادة، وأسقطته بفارق صوت واحد.
وصوّت 54 نائبا مع المقترح فيما عارضه 55 نائبا.
وقال المحامي جورج شحادة لبكرا: اقتراح القانون الذي تقدم به النائب سامي ابو شحادة هو قانون اجتماعي من الدرجة الاولى حيث كان ليضمن دخل للمستقلين يشابه مخصصات البطالة لدي العاملين ويضمن العيش بكرامة ولو لفترة يستطيع فيها المستقل ترتيب أموره .
وأضاف: إسقاطه من قبل الائتلاف الحكومي وبأصوات نواب القائمة الموحدة إذ يدل على أن هذه القائمة الموحدة ونوابها لا يلتزموا بمصالح مجتمعنا والمستضعفين وهمهم هو الإئتلاف الحكومي .
وأنهى حديثه: وهناك شعور أن القائمة الموحدة تود استحواذ أي انجاز او سن أي قانون لصالح مجتمعنا ومستعدة أن تضرب بعرض الحائط أي اقتراح يصب بنهاية المطاف لصالح المجتمع لأسباب واهية وغير مبررة. وعليه نطالب اخواننا في هذه القائمة مراجعة حساباتهم والتراجع عن نهجهم المدمر الذي إتبعوه .
وقال المحامي يوسف مصاروة لبكرا: للأسف لايوجد تنسيق بين الحزبين العربيين في الكنيست وهذا يضر في مصلحة المجتمع العربي.كان من الواجب والصحيح التنسيق وتقديم مشروع قانون مشترك للمشاركة والموحدة لان مشروع القانون يصب في مصلحة الطبقات الضعيفة في المجتمع ومن هم بحاجة للعموم اقتصاديا.
واختتم حديثه: لا شك أن تصويت الموحدة ضد مشروع القانون يظهر مدى التشرذم والفرقة بين الحزبين، ويظهر الموحدة بصورة سيئة.
وقال عضو مجلس عرعرة - مؤنس وشاحي لبكرا: سقوط آخر للموحدة ولنهجها الجديد القديم، كل اقتراح للمشتركة تسقطه بحجة انه يوجد لديهم اقتراح مثله وطبعاً غير صحيح . يسقطونه بحجة دفاعهم عن الحكومة ضد مصلحة ابناء شعبنا ومصويتهم ايضاً.
وتابع: والمشكلة ان الموحدة دخلت الى مستنقع كبير لا تستطيع الخروج منه فهم لا يريدون ان يقولوا فشلنا والتراجع الى الوراء وهذا يدفعهم الى الاستمرار بالسقوط اكثر واكثر فانا لم اتوقع اي شي من منصور ووليد وايمان لكن عجبي من مازن غنايم كيف له ان يكمل بطريق السقوط والفخ الذي نصبه له منصور !!!.
واختتم حديثه: هذا القانون مثله مثل قانون الكهرباء وقانون الاسرى وقانون لم الشمل وغيره يصب بمصلحة ابناء شعبنا وهم طبعاً ضد . يا عيب الشوم ننتظر بيانات التبرير منهم ومن ابراهيم صرصور ومنا تبقى لنا ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله.
وقال المحامي احمد رسلان لبكرا: مساواة المستقلين بالأجيرين بضمان مخصصات البطالة هي مطلب شعبي لدى كل قطاعات المجتمع على كامل اطيافه يهودا وعربا.
بعد التوصل لصيغة اتفاق من خلاله يتم إقامة صندوق مالي بين الدولة وبين مؤسسة التأمين الوطني، من خلاله يتم دفع مخصصات بطالة للمستقلين بموجب معايير معينة، أسقطت اليوم الحكومة بتشكيلها الائتلافي، اقتراح القانون، وصوتت القائمة العربية الموحدة ضد اقتراح القانون لمجرد تقديمه من قبل النائب سامي ابو شحادة بدعم المعارضة، ضاربين بذلك بعرض الحائط المطلب الشعبي والجماهيري العام للمجتمع العربي لهذه المخصصات للمستقلين، اسوة بالاجيرين، الذين تحولوا بعد وباء الكورونا الى عاطلين عن العمل دون اي معين او معيل!.
وتابع: هذا الموقف السياسي المعارض لاقتراح القانون، خاصة من قبل القائمة العربية الموحدة، جاء مخالفا للدعاية الانتخابية تماشيا مع المطلب الشعبي بضمان مخصصات البطالة للمستقلين اسوة بالاجيرين خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي آلت اليها ظروف المستقلين بعد الاغلاق العام الذي طال البلاد وفرض القيود الكثيرة نتيجة وباء الكورونا وأنظمة الطوارئ.
وأنهى كلامه: بالمحصلة، إقتراح قانون ضمان مخصصات البطالة للمستقلين جاء لإحداث عدالة اجتماعية نزولا عند مطلب ورغبة الناس، وحتى لو تم لجمه اليوم، سيجد الطريق لتمريره ولو بعد حين.
[email protected]
أضف تعليق