ادعى مواطنون عرب، ان وزارة المواصلات تميّز بحق السائقين العرب وتتبع ممارسات عنصرية ضدهم من خلال وضع اشارة تدلّ على السائقين اليهود وذلك من خلال استعمال التقويم العبري في رخص السياقة لكافة السائقين اليهود.

ووصف شبّان وفتيات قاموا مؤخرا بتجديد رخص السياقة، ان ادراج التاريخ العبري بشكل جارف لكل اليهود وحجبه عن كل العرب هو وسيلة لتمييز اليهود عن غيرهم، مما يمكّن كل من يتمعن برخصة السياقة من معرفة اذا ما كان من يحملها عربي او يهودي.

وجاء في رد وزارة المواصلات على توجه موقع بكرا حول الموضوع: "وزارة المواصلات لم تتعمد اخفاء تواريخ الميلاد العبرية من رخص السائقين والسائقات من غير اليهود ولا يوجد هنا اي نية للمس بأي اقلية غير يهودية. تاريخ الميلاد العبري مثله مثل اي تاريخ ميلاد موجود على رخص السياقة فهو يكتب عليهن بحسب التاريخ الموجود في السجلات الرسمية التابعة لسلطة الاسكان والهجرة في وزارة الداخلية".

واختتم الرد: "المواطن الذي لا يوجد بسجلاته الرسمية في مكاتب الاسكان والهجرة، تاريخ ميلاد عبري، فحتمًا لا يتم ادراج هذا التاريخ ايضا على رخص السياقة".

د. يوسف جبارين: يجب الغاء تسجيل التقويم العبري

الاخصائي الحقوقي والنائب السابق د. يوسف جبارين قال في تعقيبه: "من واجب الدولة ان تمتنع عن اي تمييز في الوثائق الرسمية، وفي قضية رخص السياقة فاننا نرى ان نتيجة ممارسات وزارتي الداخلية والمواصلات هي عمليًا التمييز بين السائقين العرب واليهود وهي نتيجة غير قانونية، خاصة وانها تمسّ بمواطنين يعانون من تمييز تاريخي من قبل مؤسسات الدولة عامة ومن قبل عناصر الشرطة بشكل خاص."

وأضاف: "من الواضح ان الوزارتين تستغلان التقويم العبري كوسيلة للتصنيف بين اليهود والعرب ومن هنا فان المطلب يجب ان يكون الغاء التقويم العبري كليًا والاعتماد فقط على التاريخ المدني بحيث يكون التسجيل في رخصة السياقة متساويًا بين جميع السائقين".

المركز لضحايا العنصرية: نطالب وقف التمييز 

وقالت مديرة المركز لضحايا العنصرية - المحاميّة سماح درويش: وزارة المواصلات تعامل المواطنين العرب بشكل عنصري صارخ وهذا ينعكس في الاختلاف في سجل رخص القيادة بين اليهود والعرب.

واختتمت حديثها: أدعو وزارة المواصلات ووزارة الداخلية إلى وقف التمييز الصارخ على الفور - وإتوجه لجميع النساء والرجال الذين تعرضوا لهذا التمييز العنصري للتوجه للمركز لضحايا العنصرية لتلقي المساندة القانونية مجانا!.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]