الضرائب الجديدة: تحمل تناقضات، تثقل همّ المواطن، وتحدّ من حرّيّة المواطن الاستهلاكيّة

بعد أن صادقت الحكومة على اقتراح الميزانية، وقبل عرضها على التصويت ومصادقة الكنيست عليها، قدمت وزارة المالية اقتراحها لقانون التسويات الّذي يتزامن بشكل طبيعيّ مع اقتراح الميزانيّة، والّذي يحمل حتلنات وتغييرات على اقتراح الميزانيّة العامّة للدولة. وقد عرض وزير المالية من خلال "قانون التسويات" ضرائب قاسية من جهة ومتناقضة من جهة أخرى، عدا عن احتمالاتها الضئيلة بتحقيق المراد منها.

تأتي هذه القوانين لترويض المواطن، وتحديد مساره الاستهلاكيّ وفق ما ترضاه الدولة، بغضّ النظر عن رغبات المواطن وتطلّعاته. وهذه خطّة اقتصاديّة قديمة أثبتت فشلها، فقد أوضحت الأبحاث الاستهلاكيّة وتجارب سابقة من دول العالم، فشل الدولة في تحديد أنماط المواطنين الاستهلاكيّة من خلال رفع الأسعار. ورغم ثقل هذه الضرائب والتسويات وأبعادها القصيرة والبعيدة المدى، لا سيّما في ظلّ ما فرضه فيروس الكورونا من تبعات اقتصاديّة على العالم عامّة وعلى بلادنا خاصّة، إلّا أنّها لا تُعرض لتُناقش من على منصّة البرلمان، بل تُعرض ويُصوّت عليها دفعة واحدة ضمن التصويت على ميزانيّة الدولة العامّة.

نواقص وسلبيات

وقد توسّعت الصحف الاقتصاديّة في عرض نواقص وسلبيّات وتبعات هذا القانون الاقتصاديّة، كما عرضت صحيفة "كلكليست" المعتمدة في الأخبار الاقتصاديّة الإسرائيليّة أمثلة على التناقضات الصارخة الّتي يحملها هذا القانون، مثل:

1. هذا القانون يقدّمه وزير المالية، ومن ضمن البنود الّتي يطرحها هذا القانون أمور تخصّ التربية والتعليم، فما علاقة وزير المالية بالتربية والتعليم؟

2. من المتوقّع أن تحقّق الدولة مدخولات تصل إلى 300 مليون شاقل من "ضريبة السكّر" على المشروبات الخفيفة، لكن في المقابل مثل هذه الضريبة تؤدّي إلى إغلاق بعض الشركات، وإلى تقليص كمّيّات الاستيراد، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع بنسب البطالة، وارتفاع بمعدّلات الفقر، وبالتالي الإثقال على خزينة الدولة حين يضطرّ أولئك الّذين فقدوا أعمالهم من التوجّه للحصول على مخصّصات البطالة.

3. تنوي الحكومة ضمن قانون التسويات منح المقاولين والمتعهّدين إمكانية تحويل المباني التجارية إلى مباني سكنيّة. هذا القانون من شأنه أن يضرب اقتصاد المجالس والبلديّات، حيث تقل بشكل ملموس نسبة الضريبة المفروضة على المباني السكنية من الضريبة المفروضة على المباني التجارية.

4. تحمل هذه القوانين غبنًا وظلمًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا للمرأة، حيث يُرفع سنّ تقاعدها عن العمل من جيل 62 عامًا إلى 67 عامًا، دون تفكير استراتيجيّ بالمرأة العاملة في خطوط الإنتاج والتنظيف وما إلى ذلك من أعمال شاقّة على المرأة، حيث من المؤكّد عدم قدرتها على العمل بمثل هذه الأعمال حتّى سنّ ال67.