كشفت مصادر عبرية، صباح اليوم الجمعة، نقلًا عن مسؤولين في المخابرات وقوات الأمن الأردنية قولهم إنه على الرغم من التقديرات الإسرائيلية التي تشير إلى أن بعض المعتقلين الفلسطينيين الستة عبروا الحدود إلى الأردن بعد فترة وجيزة من فرارهم من سجن "جلبوع"، إلا أنه لم يعبر أي منهم الحدود أو موجود حاليًا في الأراضي السيادية للبلاد.

وقال مصدر رفيع في مؤسسة الدفاع الأردنية إنه إذا عبر الأسرى أو بعضهم الحدود إلى المملكة، فستتصرف السلطات كما يقتضي القانون في الأردن فيما يتعلق بالأشخاص المطلوبين الذين يتم ملاحقتهم، وأضاف أنه ليس من المستحيل تسليمهم إلى إسرائيل رغم عدم وجود اتفاقية تسليم رسمية ودائمة بين الدولتين.


من جانبه، قال مصدر رفيع في جهاز الأمن الأردني للصحيفة: "ليس لدينا حاليًا أي مؤشرات تشير إلى أن الأسرى الذين فروا أو بعضهم عبروا الحدود أو أنهم متواجدون في منطقة سيادة المملكة"، وأضاف المصدر أن "إسرائيل طلبت من السلطات الأردنية المساعدة في تحديد مكان الأسرى في حال تمكن ستة هاربين أو بعضهم من عبور الحدود".
وأشار المسؤول في جهاز الأمن الأردني إلى أنه "على الرغم من الحساسية، وعلى أن الفلسطينيون إخواننا في كل شيء، فإن الأردن لن يكون مدينة ملجأ للأسرى الذين فروا من السجن، بغض النظر عن هويتهم أو تحت أي ظروف فروا من السجن، القانون الأردني واضح جدا بشأن هذا الموضوع وإذا كان أي منهم في الأراضي الأردنية، فسيتم عرضه على المحكمة التي ستبت في قضيته"، موضحًا أنه "إذا قررت المحكمة تسليمهم لإسرائيل أو لدولة ثالثة فليكن ذلك".

وشدد المسؤول الأردني على أنه في ضوء العلاقات الجيدة بين الأردن وإسرائيل منذ تغيير الحكومة الإسرائيلية وحقيقة أن العلاقات بين البلدين اتخذت مسارًا إيجابيًا، فإن السلطات الأردنية "تعمل جاهدة لمعرفة ما إذا كان السجناء الستة أو بعضهم في المملكة ويتلقون المساعدة من السكان المحليين لمساعدتهم على الاختباء".

ونوه إلى أن "نظام إنفاذ القانون الأردني يأخذ مثل هذه الأعمال على محمل الجد، وإذا نجح الأسرى الهاربون في عبور الحدود إلى الأردن وتلقوا المساعدة من السكان المحليين، فإن هؤلاء المساعدين يدركون خطورة الإجراءات، لذلك نحن على يقين من أنهم ليسوا في الأردن وبالتأكيد لم يتلقوا المساعدة من المواطنين الأردنيين".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]