بعد أن أعلنت المسالخ عن ارتفاع أسعار لحوم الدواجن بنسبة 20%، وبعد إعلان شبكات التسويق عن غلاء المنتجات الغذائية والتموينية، يرتقب المواطنون غلاء آخر في مجالات أخرى جرّاء عزم الحكومة فرض ضرائب جديدة لم يسبق لها مثيل في بلادنا.
تأتي هذه الموجة الحادّة من الغلاء إثر الأزمة الاقتصاديّة الّتي فرضها فايروس كورونا، وما أنتجه هذا الوباء من ثقل على المعامل والشركات، بحيث أغلق بعضها، الأمر الّذي رفع من نسبة البطالة، وأدّى إلى تراكم عجز ماديّ ثقيل على العائلات وعلى خزينة الدولة.
ومن الخطوات الّتي تعزم الحكومة القيام بها في الفترة القريبة لسدّ العجز في خزينة الدولة، فرض ضرائب جديدة على المستهلكين، لترفع هذه الضرائب من أسعار المواد المستهلكة في كلّ بيت ولدى كلّ أسرة.
ضريبة السكر
ومن هذه الضرائب ما أطلقت عليه الحكومة "ضريبة السكّر"، وهي ضريبة تفرضها الحكومة على المشروبات الخفيفة المحلّاة بالسكّر، ليرتفع سعرها من 60 أغورة إلى 1.3 شاقل إضافيّ على كلّ لتر من هذه المشروبات.
أضف إلى ذلك، ضريبة الأدوات البلاستيكيّة، والمرتقب فرضها على كافّة المنتجات البلاستيكيّة، لترفع هذه الضريبة أسعار المنتجات البلاستيكيّة من أكواب وصحون وما شابه بصورة كبيرة. يُذكر أنّ هذه الأدوات مستخدمة كثيرًا في كلّ بيت، لا سيّما بيوت المواطنين العرب.
كما وتعزم الحكومة فرض ضرائب أخرى تمسّ باقتصاد كلّ منّا، كضريبة المواد الحارقة والزيوت الكيماويّة، كزيوت السيارات والمواد المستخدمة للتدفئة والشائع استخدامها كثيرًا في المناطق النائية، مثل قرى النقب الّتي لا تصلها الكهرباء.
[email protected]
أضف تعليق