رفضت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس توقيع الأونروا اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل مقابل شروط غير مقبولة، باعتباره اتفاقا خطيرا.


وقالت في تصريح   إن انعكاسات الاتفاق خطير على قضية اللاجئين، محذرة إدارة الأونروا من التعاطي مع هذه الشروط.
وأضافت "هذا الاتفاق يُحَولّ إدارة الأونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194."
وأكدت أن إدارة الأونروا غير مخولة بالتعاطي مع أية شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصاً وإن كانت تحمل أبعاداً سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل الأونروا وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي؛ لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين.
وحذرت إدارة الأونروا من اتخاذ أية إجراءات تستهدف الموظفين تنفيذاً لما جاء في اتفاق الإطار أو تحت مبرر ضمان الحيادية، فمن حق الموظف التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا الوطنية التي تُعبّر عن كينونته وعن هويته الوطنية باعتباره جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال.
وتابعت، نحذر إدارة الأونروا من التورط في نقل أي معلومات أو تسليمها لأية جهة كانت عن اللاجئين، ويجب الحفاظ على مبادئ عملها وتركيزه في خدمة اللاجئين، لا التماهي والتساوق مع أية مخططات تستهدف حق العودة، وحرف بوصلة الأونروا.
وشددت على أن الحفاظ على المنهاج الفلسطيني كوسيلة لتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية في نفوس أبناء الطلبة هو خط أحمر، محذرة فيه إدارة الأونروا من حذف أي فقرات أو التلاعب في هذا المنهاج إرضاءً للإدارة الأمريكية والاحتلال.
وطالبت جماهير الشعب الفلسطيني وجموع اللاجئين في كل مكان إلى المشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تم الإعلان عنها في جميع مناطق تواجد الأونروا من أجل إسقاط اتفاق الإطار، والتصدي لأية انحرافات أو مسلكيات لإدارة الأونروا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]