استمرار اعتصام الأهالي قبالة مقر شرطة السلطة برام الله

تستمر عائلات المعتقلين بجانب نشطاء سياسيين، اعتصامها  أمام مركز الشرطة الفلسطينية،  مطالبين بالإفراج عن المعتقلين، فيما استمر الاعتصام لساعات متأخرة من الليل، تحدثت خلاله العائلات، ولا سيما عائلة المعتقل الأسير المحرر والقيادي بحركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، الذي كان قد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، معبّرة عن خشيتها على وضعه الصحي.

وقبيل الوقفة أمام مركز الشرطة، أعربت زوجة الأخرس، تغريد، خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله، عن قلقها على صحته، مؤكدة ورود شهادات بأنه قد ضُرب وسُحل وأن هناك من شاهد الدم على رأسه، مؤكدة "أنه ضرب بطريقة وحشية".

وقالت الأخرس: "إنني سمعت صوته على الهاتف وهو يتم الاعتداء عليه"، مشيرة إلى أن مكالمة أخيرة دارت بينه وبين العائلة لحظة الاعتقال، وأن العائلة تملك تسجيل تلك المكالمة.

ومن تلك المعطيات عبّر الأسير المحرر خضر عدنان خلال المؤتمر الصحافي نفسه عن استشعاره الخطر على المعتقلين وقال: "عدم ائتماننا على المعتقلين حقيقة، ولمن يقول: لماذا كل هذا؟ نقول: إن ما حصل مع نزار بنات مقلق جداً، ويؤكد أن الأجهزة الأمنية غير مؤتمنة على صحة إخوتنا".

واعتبر عدنان أن اعتقال السلطة الفلسطينية للنشطاء والأسرى المحررين المطالبين بالعدالة للمعارض نزار بنات هو مزيد من الظلم على روحه، معتبراً ما حصل يوماً أسود في تاريخ الحريات.

وحمّل الناشط والمرشح السابق لانتخابات المجلس التشريعي رئيس قائمة طفح الكيل، زياد عمرو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية والأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية المباشرة عن الاعتقالات، معتبراً أنه انتهاك صارخ للحقوق والقوانين والمواثيق الوطنية والدولية، وتكريس لفكر الدكتاتورية ومضاد للديمقراطية والحريات، ومسيء إلى الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى العنف وقهر الناس.
 

ارزيقات: اعتقال 24 شخصا برام الله جاء لعدم وجود تصريح بالتجمع

أصدرت المديرية العامة للشرطة، اليوم الأحد، بياناً للرأي العام أوضحت فيه سبب القبض على مجموعة من الأشخاص المشاركين في التجمع أمام دوار المنارة في مدينة رام الله، يوم أمس، والذين تم إحالتهم هذا اليوم إلى القضاء لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة بان ما جرى يوم أمس دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله ولم يكن هناك أي تصريح واذن رسمي من الجهات الرسمية باقامة التجمهر ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر.

وتم القبض على 24 شخص، وتم توقيفهم واحالتهم الى النيابة العامة لإتخاذ المقتضى القانوني وفقا لأحكام المادة (12) من قانون الإجتماعات العامة لسنة 1998.